ردا على الوزير.. نقابة القطاع الخاص: 48% من المنشآت لا تطبق أدنى الأجور

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية.
وأكد خليفة، في بيان اليوم، أنه يجب على الحكومة رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأضاف أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.
وأشار خليفة، إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية.."، وتقدر هذه القطاعات بحوالي 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 3 مليون و738 ألف منشأة، وهي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، ولم تصرف العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور برقم (57 / 2021) فى نهاية شهر يونيو الماضي.
جاء ذلك رداً على تصريح محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن هناك نحو 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور ب 2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022.
وأكد "خليفة"، أن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومي للأجور للقيام بدوره الذي أنشئ من أجله بحسب نص المادة (34) من باب للأجور في قانون العمل 12 لسنة 2003، (ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار).
وأوضح رئيس النقابة، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على العمال ومحدودي الدخل، الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.
ونوه إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على المخابز، التي استغلت بداية العام الدراسي، وخفضت وزن وحجم وزادت من سعره، مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.