مشكلة أرض "جامعة العاشر" تتجاوز 18 شهرا وتقترب من أزمة "النيل"

لا يزال طلاب جامعة العاشر من رمضان مهددين بعدم الاعتراف بهم علميًا؛ نظرًا للأزمة التي يمرون بها منذ عام ونصف ولم يتم التوصل لحل بشأنها حتى الآن، وتتمثل الأزمة في عدم توفير إدارة الجامعة ومجلس أمنائها أرضا مستقلة للطلاب تقام عليها مبنى للدراسة، وذلك بعد أن هدم طلاب المعهد التكنولوجي العالي مباني جامعة العاشر الموجودة داخل مباني معهدهم، بعد خلاف بين العاملين بالمعهد والدكتور مصطفى ثابت رئيس مجلس أمناء الجامعة، وهو ما دعا الإدارة لاستئجار قاعات محاضرات ومعامل بالجامعة الروسية لاستكمال الدراسة بها.
ويوضح "باسم بليغ" أحد طلاب الجامعة، أن طلاب الجامعة قاموا بعدة تظاهرات للمطالبة بأرض مستقلة لهم، أعقبها دخولهم في إضراب استمر أربعة أيام، وانتهى بوعد من مجلس أمناء الجامعة بتوفير قطعة أرض مؤقتة مساحتها "12 فدانا" بدلا من الجامعة الروسية، بينما لم يتم عرض عقود "بيع وشراء" الأرض المؤقتة أو تصميم مباني الجامعة كما وعدوا، ولم يتم عرض موافقة وزارتي الإسكان والتعليم العالي على الأرض المؤقتة للجامعة، وتم عرض الخريطة لتوضيح مكانها، ولم ترسل إدارة الجامعة مَن ينوب عنها لمرافقة الطلاب.
ومن جانبه، أوضح "أحمد مكرونة" طالب بالجامعة وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أنه نظرًا لمماطلة الإدارة ومجلس الأمناء في حل الأزمة؛ هدد بعض الطلاب بسحب أوراقهم والتحويل من الجامعة نهائيًا خوفًا على مستقبلهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الجامعة 300 طالب، أي أن توفير قطعة أرض ومبنى مستقل لاستكمال دراستهم به أمر لا يستدعي بحث عام ونصف دون جدوى للحل، على حد قوله.
وقد التقى "سمير شحاتة" رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي"، والكتور "جمال نوارة" أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، الأحد الماضي، بوفد من طلاب جامعة العاشر من رمضان كممثلين عن طلابها، وهم "أحمد نجاح" أمين اتحاد الطلاب، و"محمد موافي"، و"محمد السيد عابدين"، و"طارق محمد"، و"باسم عدلي"؛ وذلك لبحث أزمة الجامعة والتوصل لحل بشأنها.
ويؤكد باسم، أحد الطلاب المشاركين بالاجتماع، أنه جاء به تصريح "شحاتة" بأن أي قرار يُتخذ بشأن جامعة العاشر لن يُضار الطلاب منه أبدًا، مؤكدًا أن فصل الطالب عن مشكلات الجامعة قاعدة عامة لدى الوزارة، وفيما يتعلق بالتحويل؛ أوضح "شحاتة" أنه لا يمكنهم التدخل في أمور أي جامعة خاصة إلا في إطار القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وضع قاعدة بأن الجامعة التي سيتم التحويل منها، يجب على الطالب أن يكون قد قضى بها نصف المدة وأن يكون التحويل لنفس اللوائح الخاصة بالجامعات الأخرى.
بينما نفى "سمير شحاتة" وجود بند بالعقد الموقّع بين جامعتي العاشر والمصرية الروسية ينص على فسخ ذلك العقد إذا تمت مشكلات، كالمظاهرات، داخل حرم الجامعة المصرية الروسية، في حين أكد الدكتور "محمد عثمان" رئيس جامعة العاشر في اجتماعه مع الطلاب بوجود بند بالعقد الموقّع بين الجامعتين ينص على فسخه إذا تمت مشاكل من طرف طلاب جامعة العاشر كالمظاهرات مثلاً، على حد قول باسم.
وأشار باسم إلى أن شحاتة طلب خلال اجتماعه بالطلاب الممثلين عن جامعة العاشر، كتابة مذكرة وإيضاح كل المشاكل المتعلقة بالجامعة، وكتابة طلب للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بتيسير أمور التحويل من جامعة العاشر إلى أي جامعة أخرى.
ويستكمل باسم حديثه عن الاجتماع المشترك بين ممثلي طلاب الجامعة بممثلي الوزارة، أن الدكتور "جمال نوارة" - أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية – صرح بأن الجامعة بوضعها الحالي لا يصلح للاستمرار، وأن المجلس الأعلى للجامعات يواجه الجامعة دون الإضرار بالطالب، مؤكدًا أن جامعة العاشر كيان موجود بقرار جمهوري ولن يسمح بشطبه، وفي حال عدم توصل إدارة الجامعة لحل؛ يتم إخضاع الجامعة تحت تصرف الوزارة حتى يستكمل الطالب دراسته ويحصل على شهادته منها، موضحًا أن تخرج الطالب وحصوله على الشهادة المعادلة هي مسؤولية مجلس الجامعات الخاصة.
وشدد "نوارة" على ضرورة استكمال الطالب لدراسته بالجامعة، مشيرًا إلى أن التحويل من الجامعة هو أحد الحلول وليس الحل الوحيد لها، وعلى الطلاب الاختيار من بين عدة بدائل، قائلًا "مشكلة العاشر قاربت على الدخول في نفس مشكلة جامعة النيل"، مطالبًا ممثلي طلاب الجامعة بعرض عدة مقترحات لحل المشكلة، حتى يتم تطبيق المقترح الذي يصلح منهم في إطار القانون، مشيرًا إلى أن الحالة الاستثنائية الوحيدة الممكنة للتحويل أن يجتاز الطالب 50 % من إجمالي الدراسات بالجامعة.