مايا مرسي: نطالب بتعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال ومحاكمة المتورطين

أكدت دكتورة مايا مرسي، أن زواج الأطفال ليس فقط قضية تتعلق بحقوق النساء والفتيات، ولكنها قضية لها أبعادًا متعددة تجعل الفتيات أكثر عرضة للخطر، فهو قضية اقتصادية، وقضية سكانية، وبالتأكيد قضية مساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه ربما يكون خطر زواج الأطفال قد ازداد خلال جائحة كوفيد -19 نتيجة لتأثر الأوضاع الإقتصادية، وإغلاق المدارس وتعطيل تقديم الخدمات.
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المشارك في أعمال الدورة 66 للجنة، وضع المرأة بنيويورك، في الحدث الجانبي رفيع المستوى المقام على هامش الدورة 66 تحت عنوان «لا وقت لنضيعه.. زواج الأطفال وأزمة جائحة كوفيد - 19 والصراعات».
الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء علي زواج الأطفال
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء علي زواج الأطفال، وهو الأمر الذي تجلى في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والإقليمية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن مصر وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقي، استضافت المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث في يونيو 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الذي أسفر عنه وثيقة «نداء القاهرة»، للعمل من أجل القضاء على الزواج المبكر، وختان الإناث فى أفريقيا، وما تضمنته من التزامات قوية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، بما في ذلك مصر.
وأوضحت مايا مرسي، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة، من حيث وضع السياسات والممارسات، للقضاء على زواج الأطفال، مستعرضة أهم هذه الجهود والتي كان من بينها حماية الدستور المصري لعام 2014 المرأة والطفلة من كافة أشكال العنف من خلال المادتين 11 و 80، وفي عام 2015 ، حددت مصر الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18عامًا، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
مصر بلا هوادة للدعوة إلى تعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال
كما تعمل مصر بلا هوادة للدعوة إلى تعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال، وتشديد العقوبات لتشمل كل من يتورط في الجريمة، بما في ذلك الأب أو ولي أمر الفتاة، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح حديث بذلك، وما زالت المطالبة بهذا التشريع مستمرة.
ولفتت «مرسي» إلى أنه قد تم إطلاق واعتماد العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تحمي النساء والفتيات من العنف والاستغلال، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجين من أكبر البرامج التنموية في مصر في تاريخها، وهى مبادرة حياة كريمة الوطنية «الحياة الكريمة»، والمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكلاهما يعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال.
تحركات لتمكين الفتيات المراهقات والاستثمار فيهن
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه في إطار هذه المبادرات التنموية الضخمة، فقد تبنت السيدة الأولى انتصار السيسي، حرم الرئيس مؤخرًا مبادرتين رئيسيتين لتمكين الفتيات، هما مبادرتي «دوى» و «نورا» ، مع التركيز على تمكين الفتيات المراهقات، والاستثمار فيهن، مشيرة إلى أنه نهج شامل يستهدف الأسر، والمجتمعات وكذلك البيئة المحيطة بالفتيات.
وأكدت أن مصر لديها خط لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى خط مختصر لمكتب شكاوى المرأة داخل المجلس القومي للمرأة، وفيما يتعلق برفع الوعي وتغيير الأفكار، أوضحت أن مصر تتبنى حملة وطنية مجتمعية تسمى «حملة طرق الأبواب»، تمكنت الحملة منذ إطلاقها من الوصول إلى 42 مليون زيارة في جميع محافظات مصر، واستهدفت النساء والأطفال في أكثر من 800 قرية من قرى محافظات الجمهورية.
الاستثمار في القضاء على ختان الإناث وتعزيز أنظمة الحماية
واستعرضت رئيسة المجلس المجالات ذات الأولوية الرئيسية لتسريع العمل نحو القضاء علي زواج الأطفال، وتعزيز تمكين الفتيات التى يأتي من ضمنها وضع السياسات وإجراءات البيئة التشريعية التمكينية، وإجراءات الإثبات والرقمنة، بالإضافة إلى الاستثمار في القضاء على ختان الإناث، وتعزيز أنظمة الحماية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والتوظيف، وتصميم برامج لنهوض بالمهارات الحياتية والارتقاء بها للفتيات والنساء، وتعزيز التغيير السلوكي الثقافي والاجتماعي.
واستعرضت رئيسة المجلس رؤية مصر لانتقال بيئي عادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام الجميع من خلال 7 ركائز أساسية، والتي يأتي من ضمنها العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق.
بالإضافة إلى معالجة الآثار والتداعيات الصحية، والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، و تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، إلى جانب تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.