انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في كلمتها خلال المؤتمر، أن مصر تعتز دائماً بكونها قلب وجزء أصيل من أفريقيا، وتسعى من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي على تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول القارة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر اليوم خير دليل على اهتمام القيادة السياسية.
وقالت"العشماوي" إن مؤتمر اليوم يحاول الإجابة على سؤال فارق وفي غاية الأهمية للقارة الأفريقية وهو: "كيف نقضي تماماُ على الممارسات التي للأسف مازالت تنتهك طفولة الملايين من بناتنا وأبنائنا من خلال زواج الأطفال وختان الإناث؟"، مضيفة: "لكن إرادتنا المجتمعة، وخبراتنا المتراكمة، وعملنا الآني، كفيلين بإحداث التغيير السلوكي الذي يكفل أن نوفر لبناتنا الحماية، ونمكنهن من النمو السليم وإدراك طاقاتهن وأحلامهن، والوصول لأفريقيا التي نريدها".
وأوضحت "العشماوي" أن مصر قطعت بالفعل شوطاُ كبيراً في هذا الاتجاه، بفضل الإرادة السياسية الواعية، فكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية وأرست الأطر التشريعية، والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وتابعت " العشماوي" أن آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت الشهر الماضي بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث، والتي تعمل من منظور تفاعلي مع كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأفريقية للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث.
ولفتت "العشماوي" إلى أنه خلال قمة واجدوجو العام الماضي تم الإعلان عن الرفض التام لتواصل الصمت حول ختان الإناث، مستطردة: "اليوم نعلي معاُ أصواتنا والتزامنا، ونركز خبرتنا وعملنا لننجح في حماية أطفالنا، فلا مجال للإخفاق، ولا مكان لزواج الأطفال وختان البنات في قارتنا".
ومن جانبها، استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمتها بالتساؤل: "هل تدرك كل أم وكل أب وجدة يقدمون على ارتكاب هذه الممارسات الضارة في حق بناتهن أنهن يخونون العهد في تحقيق الأمن والأمان لأطفالهم الذي قطعوه معهم منذ ولادتهم ؟".
في ما يخص ختان الإناث، أوضحت د.مايا مرسي، أن ما يتم قطعه من أجزاء الجهاز التناسلي الخارجي للأنثى ليست بزوائد بل هي أعضاء حية، لها وظائف حيوية هامة في جسد الفتاة أو المرأة الناضجة، وقطعها يتسبب في العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية والمشاكل النفسية للطفلة والمرأة فيما بعد.
وعن قضية زواج الأطفال، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الأم والأب يسلبون بناتهن بهذه الممارسة أبسط حقوقهن في الاستمتاع بطفولة بريئة سعيدة، والحصول على تعليم أفضل واكتساب خبرات ومهارات؛ مما يهدر فرصهن في إيجاد عمل لائق يدر دخلاُ، فتظل ذليلة ظروف اقتصادية واجتماعية لاذنب لها فيها، كما أنهم بهذه الممارسة يتاجرون ببناتهم بصرف النظر عن الدوافع خلف ذلك، علاوة على أن هذه الممارسات قد تودي بحياة الفتيات.
وأكدت " مايا" أن حقوق الطفلة والمرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان ولا تقبل الفصل أو التجزئة، ولا يمكن إحراز التقدم في مجالات التعليم أو الصحة أو المساواة بين الجنسين، في ظل وجود حالات لفتيات تتزوج في سن صغيرة أو يُبقين خارج المدرسة أو لديهن أطفال قبل أن تكن جاهزات لتحمل تلك المسئولية، موضحة أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر، والصحة، والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي، والمساواة والنمو الاقتصادي دون إحراز تقدم كبير في إنهاء زواج الأطفال.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المرأة الأفريقية تمثل 60% في القارة، وعدم تمكينهن يعني تخلف أكثر من نصف قوة القارة عن المشاركة في ركب التنمية الأفريقية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر الأن أوفر حظًا في وجود إرادة سياسية مؤمنة ومساندة لقضايا المرأة والطفل..
وقدمت رئيسة المجلس أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضعه هذا المؤتمر العام تحت رعايته، وعلى كل ما يقدمه للفتاة والمرأة المصرية والإفريقية في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أعلان رئيس الجمهورية 2017 عام المرأة المصرية و 2018 عام الإعاقة وعام 2019 للتعليم لتكون سابقة تاريخية ودليل على القيادة السياسية الواعية.
وأضافت أن مصر تنتهج سياسات تقوم على تمكين الفتيات بالمعلومات والمهارات والدعم وتثقيف وحشد وتوعية الآباء وأفراد المجتمع، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم عالي الجودة، فضلاً عن تقديم الدعم الاقتصادي والحوافز للفتيات وعائلاتهن وتشجيع القوانين والسياسات الداعمة، ورفع الوعي لتغيير السلوك وإشراك الرجال والفتيان، والاعتماد على قادة الفكر الديني المتطور لتبديد أسطورة أن ختان الإناث ضرورة دينية، وأن زواج البنات فى سن صغيرة حماية أو سترة.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر حققت خلال الأربع سنوات الماضية تقدماُ ملموساً في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف، ومنها الزواج المبكر وختان الإناث، حيث صدرت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2015 وتضمنت هاتان القضيتان، كما صدرت دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي تعتبر تجربة رائدة، وأظهرت نتائجها أن الدولة تتحمل 8 مليار جنيه من ميزانيتها لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، مضيفة: "لدينا استراتيجية للقضاء على الختان واستراتيجية للقضاء على الزواج المبكر أو زواج الأطفال والقاصرات".
وقالت الدكتورة مايا مرسى إن تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة يمثل خطوة هامة للعمل معاً من أجل مصر خالية تماماً من ختان الإناث، وتنسيق كافة الجهود والشراكة مع كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني للعمل من أجل مصر خالية من ختان الإناث.
وأوضحت رئيس المجلس أن تغيير السلوكيات السلبية في أي مجتمع يستغرق العديد من السنوات، لأنها تستند لعادات وتقاليد متأصلة، مستطردة: "لكننا ندرك أيضاُ خصوصية المرحلة التي نمر بها والتي تمكن الفتيات والأمهات والآباء والجدات من رفض ختان الإناث أو زواج الأطفال".
واستطردت: "نعي أنه يجب علينا العمل من خلال جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والخطاب الديني، ووسائل الإعلام لنشر الوعي بخطورة وأضرار هذه الجرائم التي لاتسقط بالتقادم، لأنها تطال حاضر البنت ومستقبلها كامرأة وكزوجة وأم".
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن النجاح في غرس الوعي بخطورة وأضرار هذه الممارسات الضارة على الفتاة سوف تجنيه في القريب العاجل طفلة في صعيد مصر أو في قلب الدلتا، بل وتهبه لأخريات حولها.
وأوضحت رئيسة المجلس أن اللجنة الوطنية بدأت عملها بالمرحلة الأولى من حملة التوعية احميها_من_الختان التي انطلقت عبر محطات الراديو والديجتال ميديا، وتواجدت في كل المحافظات والنجوع من خلال قوافل التوعية التي تزامن إطلاقها مع اليوم الوطني للقضاء على ختان البنات، وأنه بفضل العمل المشترك مع كافة الشركاء الملتزمون وبقيادة وطنية عازمة على أن توفي رسالتها، مؤكدة: "سيأتي اليوم القريب الذي يخرج منه زواج الأطفال وختان الإناث من مفرداتنا وعاداتنا وبيوتنا وتعيش فيه البنت في أفريقيا طفولة آمنة وهذه مجرد خطوات لاستكمال ما بدأه جيل من الرواد في هذه القضية".
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في الطفلة هو اختيار إنساني ينتصر في المقام الأول للحق في الحياة والتعليم والنماء كما أنه اختيار لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا، ومسؤوليتنا أن نوفر لبناتنا بيئة خالية من العنف، قائلة " علم فتاة..مكن فتاة .. سوف تمكن وطن بأكملة" ووجهت الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وجميع شركا ء التنمية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، مؤكدة أن هذه الشراكة و التعاون سوف يجلب الخير لمصر.
وألقى مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الانسان والشئون الإنسانية والاجتماعية الدولية السفير د.أحمد جمال الدين، كلمة أكد خلالها أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 يتمحور حول القضاء على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي الجرائم التي عرفتها قرارات الأمم المتحدة، بأنهما انتهاك لحقوق الإنسان ولهما تأثير سلبي غير متناسب على الفتيات، وكان من أهم تلك القرارات، القرار الذي تتقدمت به المجموعة الاأفريقية في نيويورك للجمعية العامة كل عام حول جهود القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقرار الذي تتقدم به زمبيا بالتعاون مع كندا كل عامين حول القضاء على زواج الأطفال والذي تنضم إليه كافة الدول الإفريقية ومن بينها مصر .
وأكد السفير أحمد جمال الدين أن دستور 2014 نص على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق المرأة والطفل من كافة أشكال العنف وكذلك رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة.
وأضاف أن مصر أصدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 -2020 التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الاناث ومعاقبة من يمارسها، بالإضافة إلى إلاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، علاوة على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار الإستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة 2030 عام 2017 .
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى الدور الكبير للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجتمع المدني في دعم توعية كل فئات المجتمع بتلك المخاطر وتشجيعهم على وقف ومحاربة تلك الانتهاكات.
ومت جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركو، على دعم القيادة السياسية في مصر ورعايتها لهذا المؤتمر الآقليمي، والذي يؤكد أن كل الشركاء عليهم مسئولية حماية حقوق الفتيات والنساء، وكذلك المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يجرمان زواج الأطفال وختان الاناث، والاستراتيجة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والتي نصت على مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء التنمية من المجلس القومي للطفولة والمومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع برامج هامة للقضاء علي هذة الممارسة الضارة، ودعم النظام الوطني لحماية الفتيات وحقوقهن.
وأكدت سوياتا ميجا رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمفوضية الاتحاد الإفريقي، على ضرورة توجيه الدعم المستمر لكل ما يتعلق بحقوق المرأة، لافتة إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الدراسات حول زواج الأطفال في 10بلدان في أفريقيا، وتم وضع بعض الملاحظات العامة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بعض المبادرات والسياسات للحد من زواج الأطفال وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثي.
وتابعت "سوياتا ميجا": "علينا الصمود طويلا لمحاربة هذة العادات السيئة التي تقضي على آمال الفتيات والنساء، وعلينا وضع آليات من أجل تعليم الفتيات وكذلك الأسرة بأكملها لضمان الحفاظ على حق الفتيات والنساء، ولا نغفل دور رجال القضاء والشرطة في تطبيق قانون تجريم العنف ضد المرأة".
وأشادت سوياتا ميجا بالدور الكبير الذي يلعبه كلا من المجلسين "القومي للمراة والقومي للطفولة والأمومة" لافتة إلى أن مصر بها العديد من التجارب الملهمة وخاصة أن مصر ترأس الاتحاد الإفريقي.