قررت محكمة جنايات شمال القاهرة التنحي عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، والذي يقضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصا، ورقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا، والمتهمين بالاعتداء على متظاهرين سلميين خلال أحداث ماسبيرو ورشق الشرطة العسكرية وأفراد الجيش بالحجارة في أكتوبر الماضي، وذلك لاستشعارها الحرج. وقررت المحكمة إعادة الاستئناف المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظره والفصل فيه.