تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصًا وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 ، والمتهم فيها 24 شخصًا فى أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية لاستشعارها الحرج وقررت إحالتها الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ودائرة أخرى لنظرها. صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ومحمد محمود وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.