المحكمة تتنحى عن نظر استئناف النيابة العامة فى أحداث ماسبيرو لاستشعار الحرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى وإسماعيل عوض إسماعيل، ومحمد تهامى وبأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد، التنحى عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، لأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصًا، وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصًا فى أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية.
وأرجعت المحكمة سبب التنحي عن نظر القضيتين إلى استشعار الحرج وتحديد دائرة أخرى.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تجمع حوالى 200 من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، بشكل سلمي، منددين هتافات ضد المجلس العسكرى.
وبمجرد انضمام متظاهرين آخرين إليهم وصولاً إلى منطقة الإذاعة والتليفزيون، قاموا بإلقاء الحجارة بكثافة على أفراد الشرطة العسكرية، معتدين على أفراد الشرطة العسكرية، وحاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، واحتلال منطقة ماسبيرو المحيطة به، واخترقوا أفراد الشرطة العسكرية ونتج عن ذلك إصابة العديد من الأفراد، ووفاة الجندى محمد على شتا، وأن القوات حاولت إبعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو، ومنعهم من اقتحامها، ونتيجة ذلك ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على العربات الخاصة بالقوات المسلحة، وأشعلوا النيران فيها، وقاموا بتكسير بعض العربات التى كانت موجودة فى منطقة كورنيش النيل.
كما تمكن بعض المتظاهرين من سرقة رشاش متعدد الأغراض خاص بإحدى العربات، وأربع بنادق خاصة بالقوات المسلحة كما فوجئ بمجموعة من الأهالى قادمة من منطقة بولاق أبوالعلا فى اتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتعدوا على المتظاهرين الأقباط، وأن القس فلوباتير وأعضاء حركة 6 أبريل، وبعض القساوسة كانوا يشجعون ويحرضون المتظاهرين على التعدى، وأن علاء عبدالفتاح كان أيضًا من ضمن الذين قاموا بالتعدى والتشجيع والتحريض، وأنه قد تعرف على أعضاء حركة 6 أبريل من الحقيبة التى يحملونها على ظهورهم.