قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية, برئاسة المستشار محمود الرشيدي وبأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد, تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار قاضي التحقيق. بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في القضيتين رقم1999 لسنة2012 المتهم فيها54 شخصا واخري تحمل رقم1012 لسنة2012 والمتهم فيها24 شخصا في أحداث ماسبيرو والتعدي علي المتظاهرين الأقباط والقاء الحجارة علي افراد الشرطة العسكرية, الي جلسة10 اكتوبر لتنفيذ القرار السابق بضم مفردات القضية. ترجع تفاصيل الواقعة الي تجمع حوالي200 من المتظاهرين الاقباط امام مبني ماسبيرو بشكل سلمي منددين بهتافات ضد المجلس العسكري. وبمجرد انضمام متظاهرين اخرين اليهم وصولا الي منطقة الاذاعة والتليفزيون قاموا بالقاء الحجارة بكثافة علي افراد الشرطة العسكرية معتدين علي افراد الشرطة العسكرية, وحاولوا اقتحام مبني الاذاعة والتليفزيون واحتلال منطقة ماسبيرو المحيطة به واخترقوا افراد الشرطة العسكرية ونتجت عن ذلك اصابة العديد من الافراد ووفاة الجندي محمد علي شتا, وان القوات حاولت ابعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو ومنعهم من اقتحامها ونتيجة ذلك القي المتظاهرون زجاجات حارقة علي العربات الخاصة بالقوات المسلحة واشعلوا النيران فيها وقاموا بتكسير بعض العربات الخاصة بالقوات المسلحة, واشعلوا النيران فيها, وقاموا بتكسير بعض العربات التي كانت موجودة في منطقة كورنيش النيل. كما تمكن بعض المتظاهرين من سرقة رشاش متعدد الاغراض خاص باحدي العربات واربع بنادق خاصة بالقوات المسلحة, كما فوجئ بمجموعة من الاهالي قادمة من منطقة بولاق ابوالعلا في اتجاه مبني الاذاعة والتليفزيون وتعدوا علي المتظاهرين الاقباط وان القس فلوباتير واعضاء حركة6 أبريل وبعض القساوسة كانوا يشجعون ويحرضون المتظاهرين علي التعدي وان علاء عبد الفتاح كان ايضا من ضمن الذين قاموا بالتعدي والتشجيع والتحريض وانه قد تعرف علي اعضاء حركة6 أبريل من الحقيبة التي يحملونها علي ظهورهم.