محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار نصحي عزيز، وعضوية المستشارين محمود الرشيدي، وإسماعيل عوض إسماعيل، وبأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد، أجلت أمس نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيقات في القضيتين رقم 1999لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصا، وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا، وذلك على خلفية أحداث ماسبيرو والتعدي على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية. كان قاضي التحقيق رأى حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، ولذلك اصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، و أجلت إلى 13 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات، واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية لمناقشته في الواقعة.
كانت أحداثا وقعت بين المتظاهرين الأقباط و قوات الشرطة العسكرية أثناء مظاهرات قام بها الأقباط أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على هدم كنيسة الماريناب، وأسفرت عن سقوط نحو 17قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 300 آخرين، وأستخدم فيها الرصاص الحي وقنابل المولتوف.