6.8% معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام الحالي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات، فضلًا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وزيادة قدرته على المساهمة في التنمية الزراعية ومساندة الفلاح، واستعراض مؤشرات النمو الاقتصادي.
حضر الاجتماع، محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والزراعة، والاستثمار.
أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أنه وفقًا لمؤشرات المتابعة الأولية، فإن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي، معدل نمو بلغ 6.8%، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلى 3.8%.
وأوضح العربي، أن ارتفاع معدل النمو، يرجع إلى عدة أسباب، منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013/2014، باعتباره "فترة أساس"، وهي الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر بالسلب على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة، التي تخللها ظروفًا خاصة، أثرت على المقارنات الزمنية، خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1%، مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 /2013.
وأضاف وزير التخطيط، أنه لو قارنا الربع الأول من العام المالي 2014/2015، بالربع الرابع من العام المالي 2013/2014، فإن معدل النمو يصل الى 1.1%، موضحًا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015، مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، والتي حققت معدلًا بلغ 26.5%، عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية، مثل "الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية".
وأشار العربي، إلى أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 13/2014، فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، فضلًا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء، نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس، التي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 13/2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة.
وذكر العربي، أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من 2014/2015 إلى 13.1%، بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/2014.
وأكد الوزير أن هذا كله، يشير إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي، بعد استقرار الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير، المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
على صعيد آخر، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزيري التخطيط والمالية، بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها في تقرير مفصل على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.