بمشاركة قطر.. القاهرة تستقبل أكبر وفد للمستثمرين العرب الأسبوع المقبل

سالمان: نسعى لترويج الإصلاح الاقتصادي

يبدأ وفدًا كبيرًا من المستثمرين العرب، زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأعلن وزيرا الصناعة والاستثمار، اليوم، في مؤتمر صحفي، تفاصيل مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري، بحضور 1000 مشارك من غرف التجارة والصناعة العربية، وبعض الغرف الأجنبية.
وتشارك قطر في المؤتمر، الذى يحضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من خلال وفد غرفة تجارة قطر، برئاسة خليفة آل ثان.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الغرض من المؤتمر، الاستعداد لقمة مارس الاقتصادية، التي ستعقد في شرم الشيخ، وتأهيل المستثمرين إلى الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، وتعريف المستثمرين العرب بما وصل إليه البرنامج الإصلاحي، والأهداف التي تعمل عليها الحكومة، والأولويات الحكومية على قائمة الاستثمار.
وأكد سالمان، على أن المؤتمر من شأنه إعادة مصر إلى بؤرة اهتمام المنطقة العربية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على خلق بيئة كاملة من التشريعات المنظمة والميسرة للاستثمار في مصر، والترويج للإصلاحات الاقتصادية الحكومية.
وأكد سالمان، أن 80% من مشكلات المستثمرين القائمة، سيتم حلها نهائيًا، قبل مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس.
وأضاف، نعكف على حل مشكلات المستثمرين، وهناك العديد من المشكلات التي تم حلها بالفعل، مؤكدًا أن قانون الثروة المعدنية الجديد، سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية قريبًا.
ونفى وزير الاستثمار، أن يكون تأجيل مؤتمر القمة الاقتصادية من فبراير إلى مارس، بسبب عدم جاهزية الحكومة أو المشروعات التي ستُطرح، مؤكدًا أن الحكومة أسندت تنظيم المؤتمر، إلى مكتب "لازارد" الفرنسي للاستشارات العالمية، الذي أوصى بتأجيل المؤتمر، نظرًا لوجود مؤتمرات اقتصادية هامة في دول أوروبية في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف العالم كله بهذا المؤتمر، وبالتالي تسعى لاختيار التوقيت الأنسب.
وأشار سالمان، إلى أن وزارته ستعقد الأحد المقبل، اجتماعًا مع رؤساء بنوك الاستثمار في مصر، من أجل التجهيز للمشروعات التي سيتم عرضها في مؤتمر مارس، مضيفًا، أن بنوك الاستثمار هي التي ستتولى الترويج لبضاعة الحكومة، تمامًا مثلما ستفعل مع القطاع الخاص.
وقال سالمان، إن سوق الأوراق المالية، ستشهد 3 طروحات خاصة لمشروعات مملوكة لرجال أعمال عرب في مارس المقبل.
ونفى وزير الاستثمار، نية الحكومة الاقتراض من البنك الدولي، في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، لا زالت تلتقي الوزراء، مضيفًا أن الهدف من التعاون معها، الحصول على "اعتماد رسمي" وإقرار بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.
وكشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، عن إصدار قرار بقانون من رئاسة الجمهورية خلال أسبوعين، بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، لإتاحة إمكانية قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر، مؤكدًا أن القرار سيتبعه وضع معايير لعملية التخصيص، تتعلق بالتسعير وكيفية التخصيص.
وقال عبدالنور، إن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات، وأن موقع مصر كمركز لوجيستي عالمي، يتيح لها أن تكون مركزًا جاذبًا للاستثمار، موضحًا أن الجولة الأوروبية التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري، إلى إيطاليا وفرنسا، سيكون الهدف منها التأكيد على الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتشريعي، لافتًا إلى أن الجولة تأتي في توقيت هام جدًا، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المؤتمر الاستثماري سيسبقه اجتماعًا لمجلس الأعمال السعودي، وأن المؤتمر يعد رسالة مباشرة للمستثمرين، للتعريف ب"مصر الجديدة" وسياستها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيحضره كبار رجال الأعمال السعوديين، وأن هناك اهتمامًا بالغًا من جانب المستثمرين العرب بفرص الاستثمار في مصر، كاشفًا عن تكريم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق خلال المؤتمر.