مصر تبدأ أكبر عملية ترويج خارجي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية

أعلنت الحكومة أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري أكبر عملية ترويج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بمشاركة رئاسة الجمهورية ووزارات المجموعة الاقتصادية.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن تنفيذ المرحلة الثالثة لخريطة الطريق بالإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال أسبوعين يعنى اكتمال عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف «عبدالنور»، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن عملية الترويج ستتم على المستوى الخارجى الأجنبى والعربى بمشاركة رئاسة الجمهورية عبر الجولات الخارجية، بدءاً من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأوروبية، وزيارته المرتقبة للصين، فضلاً عن القمة الأفريقية التي ستستضيفها القاهرة الشهر المقبل للإعلان عن دمج التكتلات الاقتصادية الأفريقية في تجمع واحد.
وقال «عبدالنور» إن عملية الترويج عالمياً للإصلاحات ستبدأ خلال المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذي تستضيفه القاهرة 23 و24 نوفمبر الحالى بمشاركة نحو 1000 مستثمر عربى ومصرى، فضلاً عن حضور مستثمرين من أوروبا وأمريكا وآسيا، لافتاً إلى أنه سيتم الترويج خلال هذا المؤتمر لحزم الإصلاح الشاملة التي تخوضها الحكومة حاليا، وذلك تمهيدا للقمة الاقتصادية التي ستعقد في مارس المقبل.
وأضاف أن الرئيس السيسى سيبدأ يوم 24 نوفمبر الجارى جولة أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا، وسيتم خلالها الترويج لعمليات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، فضلا عن مناقشة ملف أمنى يخص دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن القاهرة ستستضيف قمة أفريقية في 20 ديسمبر، وتضم قادة وزعماء نحو 26 دولة أفريقية يغادر بعدها السيسى إلى الصين يوم 23 ديسمبر؛ لبحث ملفات التعاون المشترك.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستعلن خلال أيام قليلة عن الشروط والضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى، وتشمل السعر وشروط الدفع والأولوية لحق الشفعة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم شخصيتين الأولى عربية والثانية مصرية لدورهما في خدمة قضايا الاقتصاد المصرى، وهما الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه سيتم خلال مؤتمر المستثمرين العرب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تعدها الحكومة حاليا لتهيئة مناخ الاستثمار وتعريفها لتجمعات المستثمرين، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات ستصب في مصلحة فرص الاستثمار التي ستروج لها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى في مارس المقبل.
وأضاف سالمان أن معالم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية تشمل تشريعات الاستثمار والتجارة والثروة التعدينية والصناعة والإنتاج المحلى، وتخصيص الأراضى للاستثمار، لافتا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى ستحسم الصياغة النهائية لها الشهر المقبل تمهيدا لإصدارها مطلع 2015.
وقال وزير الاستثمار إنه سيتم وفق برنامج زمنى تصفية أكثر من 80% من منازعات الحكومة مع الأطراف العربية والأجنبية، بما فيها أزمة شركة عمر أفندى، قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية، لافتا إلى أن لجنة تضم 4 وزارات تتولى ترتيبات هذا المؤتمر الذي سيشهد 3 عمليات طرح خاصة لمشروعات كبرى، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا الأحد المقبل مع عدة بنوك استثمار محلية للاتفاق معها على تولى عملية الترويج والطرح لتلك المشروعات، منوها بأن مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون الثروة المعدنية، وهو الآن على مكتب الرئيس لدراسته وإصداره.
وشدد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد لدى الحكومة أي نية في الوقت الحالى للاقتراض من صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن المناقشات الحالية معه تنحصر في بحث الأدوات التي من شأنها أن يتمكن الصندوق من إصدار شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى، اعتمادا على برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق المتواجدة حاليا في القاهرة لا تزال في مرحلة جمع البيانات من الوزارات، ومناقشة أعضاء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وفقا للبرنامج المصرى.
وأشار إلى أنه من الوارد أن تبحث الحكومة العام المقبل عملية الاقتراض من الصندوق على ضوء إصداره التقرير النهائى وشهادة الصلاحية للاقتصاد، بشرط أن يقدم الصندوق تمويلا لمصر بتيسيرات أكثر من مصادر التمويل الأخرى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر السادس للمستثمرين العرب سيعقد بالقاهرة بمشاركة 1000 مستثمر عربى يسبقه اجتماع لمجلس الأعمال المصرى السعودى بمشاركة أكثر من 150 من كبريات الشركات السعودية لبحث الإصلاحات التشريعية وفرص الاستثمار المترتبة عليها، والتى ستعلنها الحكومة لاحقا خلال مؤتمرها الاقتصادى.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار