انتهت لجنة الإدارة المحلية، بحملة "مين بيحب مصر"، للقضاء على العشوائيات، برئاسة الدكتور حمدي عرفة خبير المحليات، من وضع برنامج متكامل يشمل جميع المحافظات، تمهيدًا لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء خلال أيام لضمان تطهير وإصلاح وتطوير الإدارات المحلية في جميع المحافظات. وقال عرفة، في تصريحات صحفية اليوم، إن البرنامج المُقدم يحقق التخطيط الاستراتيجي نحو دولة عصرية ومتقدمة في شتى المجالات، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، من المجالات التنموية الأخرى، حيث تم وضع تخطيط استراتيجي للإدارات المحلية، لضمان رؤيه وأهداف وبرنامج واستراتيجات عامة، وآليات تنفيذ لتطهير وتطوير النظام المحلي. أوضح عرفة، أن التخطيط يقدم اقتراحات جديدة وتوصيات مختلفة للمحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية في جميع محافظات مصر، لتطهير وتطوير النظام المحلي، والبدء في تطبيق اللامركزية في أسرع وقت، ووضع آلية لاستبعاد الفاسدين من رؤساء الأحياء والوحدات المحلية، وأقتراحات وآليات تنفيذية، تعد بدائل مؤقتة للمجالس الشعبية المحلية، إلى حين انتخابها، فضلًا عن استراتيجيات تطهير الإدارات الهندسية، ونقلها إلى وزارة الإسكان. ولفت عرفة، إلى أنه تم وضع إجراءات لمكافحة الفساد في المحليات، ومطالبة الحكومه بإنشاء قناة فضائية وصحيفة يومية، تختص بالمحليات، لتعكس مشاكل ومتطلبات النظام المحلي بهدف تطويره، وتحسين الحالة المعيشية المتكاملة للمواطن في مختلف القري والمراكز والمدن في مختلف المحافظات، والنهوض بالاقتصاد القومي عالميًا، من إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات ومكافحة البطالة، في مراكز ومدن جميع المحافظات، من خلال إنشاء مشاريع قومية للتشغيل. وكشف عرفة، أن الغالبية العظمة في الإدارة المحلية، بدءًا من المحافظين ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، تم الإبقاء عليهم من قبل أنظمة سابقة، ومازالوا موجودين حتى الآن، ومازال العديد منهم يتبع نفس المنهجية في حل مشاكل المحليات، والرقابة والمتابعة بنفس منهجية النظام السابق، حيث أن منهم أعضاء في لجنة السياسات، ولا بد من تطهير وتطوير النظام المحلي، ولكي يشعر المواطنين أن مصر وطن لهم وليست عزبة للأغلبية العظمى من الإداريين، الذين يعملون في المراكز والأحياء والمدن، لضمان تقديم سلع وخدمات تليق بآدمية المواطن المصري، الذي عاني عبر عقود.