وزير الاستثمار: الحكومة لا تتخذ موقفا ضد الشركات الواردة في خطاب "الرئيس"

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تخطط لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال من خلال إعادة تطوير مواردها والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لزيادة أرباح قطاع الأعمال.
وأكد صالح في تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر "يورومني"، على أن مشاركة القطاع الخاص ستكون في بعض المشروعات والمناقصات فقط، وليس من خلال بيع الشركات العامة.
وأشار صالح، إلى أن ما أعلنه رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، في ذكرى أكتوبر حول مستحقات الدولة لدى بعض الشركات، لم يكن إلا رصد من الرئيس للشركات المتعثرة أو الشركات التي يتم تسوية عقودها مع الحكومة، مشددا على أن تصريحات الرئيس لا تعني اتخاذ الحكومة موقفا ضد هذه الشركات مؤكدا على أن الحكومة ملتزمة بعقودها مع المستثمرين.
وأضاف أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة، قامت بحصر المصانع المتعثرة وتبين أن عددها يبلغ 1550 مصنعا، ومن المقرر عرض مشكلاتها المالية على اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر لإعادة جدولة مديونياتها وإعادة تمويلها لإعادة إحياء أنشطتها.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن هيئة الاستثمار ستفتتح الشهر المقبل فرعا لها في مدينة العاشر من رمضان وفرع آخر في مدينة السادس من أكتوبر لتسهيل عملية تراخيص واستخراج التصريحات لأصحاب المصانع باستخدام نظام الشباك الواحد.