مجلس الدوما الروسي يعدل قانون تجريم التضليل الإعلامي.. قرار حرب وعقوبات مشددة

عقد مجلس الدوما في روسيا، اجتماعا صباح اليوم، جرى خلال إقرار قانون تجريم التضليل الإعلامي، بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، بعد أن بدأ الجلسة بدقيقة صمت، حدادا على أرواح الجنود الذين قتلوا خلال العملية العسكرية، التي بدأت فجر الخميس قبل الماضي، أي أنها دخلت يومها التاسع.
مجلس الدوما يعدل قانون تجريم التضليل الإعلامي
كانت المواقفة على قانون تجريم التضليل الإعلامي متوقعة، إذ طالب بعض أعضاء مجلس الدوما، في نهاية الشهر الماضي، بأن يكون هناك قانونا بهذا الخصوص، في ظل اتهامات بنشر كثير من الأخبار الكاذبة، بشأن العملية العسكرية يأوكرانيا.
تفاصيل قرار مجلس الدوما
نشر مجلس الدوما في روسيا، عبر موقعه الرسمي، النص الذي جرى اعتماده في قانون تجريم التضليل الإعلامي، إذ سيتم فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية وصفت ب«الضخمة»، ضد من كل من يقوم بتزوير أو تشويه أو تضليل، في كل الأخبار التي تتعلق بعمل الجيش الروسي، الذي يشمل بالضرورة الحرب على أوكرانيا.
وبموجب التعديل الذي أقر من قبل «الدوما»، بشأن مكافحة التضليل الإعلامي، تم إجراء تعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، وتضنت التعديلات منع نشر التقارير الكاذبة التي تتعلق بنشاط وعمليات الجيش الروسي.
عقوبات قانون تجريم التضليل الإعلامي
تصل العقوبة، وفق قانون تجريم التضليل الإعلامي، إلى 1.5 مليون روبل كغرامة مالية عند نشر أخبار مضللة وكاذبة، كما أن العقوبة تؤكد أن الذين ينشرون أخبارا كاذبة أو مضللة، مهددون بالحبس كذلك مدة تصل إلى 18 شهرا.
وتم تشديد العقوبات عند نشر أخبار كاذبة متعمدة، بشأن عمل القوات المسلحة الروسية، حيث يمكن أن يتعرض المسؤول عن الخبر للسجن مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، أو يتم تغريم المدان غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.
خطوة من دواعي حرب روسيا وأوكرانيا
ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك»، أن فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، دعا إلى ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية، لكل من ينشر شائعات تخص القوات الروسية، تزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف عضو مجلس الدوما الروسي، أن رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، كان قد وافق يوم 28 فبراير الماضي، بالفعل على اقتراح لإعداد مشروع قانون، بشأن المسؤولية الجنائية، عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، إذ أوكلت المهمة إلى اللجنة الأمنية في المجلس.