«التصديري للصناعات الهندسية»: 24% ارتفاعا في الصادرات خلال يناير 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنّ صادرات القطاع سجلت ارتفاعًا بنسبه 24% خلال يناير 2022 مقارنًة بنفس الشهر من عام 2021 حيث بلغت 278 مليون دولار في يناير 2022 مقارنًة ب223.5 مليون دولار في يناير 2021.
وأوضح المجلس في بيان صحفي، اليوم، أنّ أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 مقارنة بيناير من عام 2021 هي: «الأجهزة الكهربائية بنسبة 56%، والكابلات 100%، الأجهزة المنزلية 28.4%، المعادن 114%، والآلات والمعدات بنسبة 13%».
وجاءت أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها، ممثلة في أوروبا «سلوفاكيا - المملكة المتحدة – فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان»، وآسيا «السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين»، وأفريقيا «الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا».
20% ارتفاعًا متوقعًا
وتوقع المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد تصل إلى 20 % قياسًا على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.
وأكد «الصياد»، أنّ الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50 % لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.
تعميق التصنيع المحلى للمكونات
وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل لإيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد على معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة
كما طالب بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس صعبًا شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.