التعاون الدولي: 240 مليون دولار تمويلات دولية لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان «التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر.. السلام والعدل والمؤسسات القوية»، من خلال كلمة مسجلة عرضت خلال المؤتمر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أنّ مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظّم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني.
أهداف التنمية المستدامة ال17 لعام 2030
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.
وأضافت المشاط، أنّ أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أنّ الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بالأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم دون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.
وأشارت إلى أنّه من أجل وضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ، نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.
وأوضحت أنّه نتج عن المطابقة خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أنّ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا، ضمن «الهدف السادس عشر.. السلام والعدل والمؤسسات القوية» بقيمة 240 مليون دولار، بهدف تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات.
مستقبل أفضل
وأوضحت الوزيرة، أنّ جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنّها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030.
وشددت على أنّ مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
حياة كريمة
وتابعت أنّ المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة» التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.
وسلطت المشاط، الضوء على دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها، لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية السبعة عشر، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت إنّ وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.