رسميًا.. المشاط تطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم.
وقالت المشاط، خلال مؤتمر صحفي، عقب الإطلاق، إن الكتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على 3 ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الكتاب يعد الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأضافت المشاط، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع الوزارة من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.
وأوضحت، أن إطلاق الكتاب من خلال كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية في العالم، وبمشاركة أعلام الاقتصاد من مؤسسات التمويل الدولية، يعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي استخدمت المنهجيات العالمية وقامت بتطبيقها على المستوى الوطني بخبرات وطنية، كما عززت هذه التجربة من خلال الاستعانة بها في الجهود المبذولة على أرض الواقع مع مؤسسات التمويل الدولية.
وذكرت المشاط، أن الوزارة تحرص على أن تكون الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة على أسس علمية واضحة، وتنفيذها بخبرات وطنية، لينعكس تأثيرها على أرض الواقع ويتم تعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
كما أكدت على ضرورة التعاون بين الأطراف ذات الصلة في الترويج ودفع المصالح المشتركة لتحقيق التكامل في العالم المعاصر، مشيرة الي أنه من هذا المنطلق دشنت الوزارة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية".
وقالت المشاط، إن العالم مر بتحديات كبيرة خلال العام الماضي بسبب مخاطر انتشار جائحة كورونا، وأبرزت هذه التحديات الدور المحوري للتعاون الدولي كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادي العالمي، لذا فإن آليات الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على مشاركة الأطراف ذات الصلة في صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع رؤية الدولة التنموية.