أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 18 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع لسماع شهادة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق، وللإطلاع على مذكرة بنك الكويت الوطني المقدمه بجلسة اليوم. صدر القرار، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبورية، وهشام الشريف، وأمانة سر أيمن محمود. كانت النيابة أسندت لعلاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها مليارين و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.