محافظ بني سويف: إيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأعضاء اللجنة التي أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بناء على طلب المحافظ، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور، نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتي تسببت في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة كلاً من المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري «ممثل الوزير»، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، والدكتور جمال قطب رئيس معهد بحوث المياه، والمهندس عبد القادر الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور أحمد البلاسي بمعهد بحوث الإنشاءات.
وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة، في ضوء زيارتهم الميدانية اليوم، لكامل المنطقة، مطالبا بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري، للقضاء على تكرار المشكلة التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدا في عامي 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969.
ضرورة وجود حل جذري
وقال المحافظ إن الأهم في الموضوع إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالي قرية سنور وكذا القرى المجاورة، فالدولة لم تدخر جهدا ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدا على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقا بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية.
اللجنة: المياه زادت عن المتوقع
ومن جانبهم، أوضح أعضاء اللجنة الأسباب المبدئية لهذه المشكلة، والتي تكمن في أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التي يتم التصميم بناءًعليها، حيث أن المعايير المتبعة يتم من خلالها حساب الطاقة الاستيعابية المتوقعة ل100 سنة قادمة، وعلى الرغم من ذلك تم التصميم والتنفيذ على طاقة استيعابية متوقعة ل200 سنة مقبلة تستوعب 36 مليون متر مكعب، كحل جذري ونهائي للمشكلة.
المخر استقبل اليوم 51 مليون متر مكعب مياه
وأوضحت اللجنة أن المخر استقبل اليوم حوالي 51 مليون متر مكعب، أي أعلى بحوالي 30% من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التي تم التصميم والتنفيذ على أساسها، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تتسبب في تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامي 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذي ساعد في سرعة تدفق وجريان مياه السيول، مؤكدين أن بحيرات التهدئة التي تم إنشاؤها، ساهمت في احتجاز حوالي 16 مليون مترمكعب، والذي خفف من حدة وآثار الأزمة.
وفي نهاية اللقاء طالب المحافظ بسرعة إعداد التقرير الشامل الذي يوضح الأسباب والحلول المقترحة المستديمة للمشكلة، مشيرا إلى أهمية توفير الإنذار المبكر لتوخي الحذر وتنفيذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم المشكلة أو الأزمة، وتقليل حدة أية تداعيات سلبية على المواطنين.