13 إخوانيا يطلبون إخلاء سبيلهم.. والنيابة: خطر على الأمن العام

الدفاع: المتهمون أصحاب مراكز مرموقة ومحبوسون أكثر من عام دون الإحالة للمحاكمة

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من 13 متهمًا إخوانيًا على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات السرية التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
أسندت النيابة، للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها تكدير السلم العام، وحيازة أسلحة دون ترخيص، فيما أنكر المتهمون الاتهامات قائلين: "ما حصلش يا فندم ولا في أدلة ولا أحراز كانت معانا"، موجهين حديثهم لمثل النيابة: "اتقي الله"، واعترضت النيابة العامة وطلب القاضي من المتهمين التحدث في القضية وعدم التجريح في النيابة.
وطالب دفاع المتهمين، قبول الاستئناف شكلًا وإلغاء قرار حبسهم احتياطيًا، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان جميع أوامر الحبس الصادرة بحق جميع المتهمين استنادًا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن اختصاصات النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها بتلك المادة، والتي يجب أن تكون عن طريق رئيس نيابة على الأقل وليس وكيل نيابة.
وقال الدفاع، إن من بين المتهمين طبيب ومهندس وأستاذ جامعة وأصحاب أعمال حرة ووظائف مرموقة، علاوة على أن أحد المتهمين يعاني من أمراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر 74 عامًا ولا يستطيع حتى دخول دورة المياه، مشيرًا إلى أن المتهمين تم القبض عليهم من منازلهم، وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى مذكرة ضابط أمن الدولة، فضلًا عن عدم تمكنه من الإطلاع على القضية سوى أقوال المتهمين فقط، وأن القضية منتهية التحقيقات والمتهمون محبوسون منذ أكثر من عام.
وقال ممثل النيابة العامة، إن سبب حبس المتهمين طوال هذه الفترة وعدم إحالتهم للجنايات أو إخلاء سبيلهم؛ هو الخشية من خروجهم عن الأمن العام للبلاد، وأن القضية لم تنته التحقيقات فيها بعد.