ننشر تفاصيل جلسة استئناف 13 متهما على حبسهم 45 يوما لحيازة أسلحة وذخائر

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة الاستئناف المقدم من 13 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات السرية التى تجريها نيابة امن الدولة العليا؛ لإصدار القرار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسسست على خلاف القانون هدفها تكدير السلم العام وحيازة أسلحة بدون تراخيص.

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين, وقامت المحكمة بمواجهتهم بالتهم الموجهة لهم فأنكروها جميعا قائلين: "محصلش يا فندم ولا فى أدلة ولا أحراز", ووجهوا حديثهم لممثل النيابة قائلين: "اتقِ الله".

واعترضت النيابة العامة وطلب القاضى من المتهمين التحدث فى القضية وعدم التجريح فى أحد.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذى طالب بقبول الاستئناف شكلا والغرار قرار حبسهم احتياطيا, وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان جميع أوامر الحبس الصادرة بحق جميع المتهمين استنادا للمادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية بشان اختصاصات النيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها بتلك المادة والتى يجب أن تكون عن طريق رئيس نيابة على الاقل وليس وكيل نيابة

وأوضح للقاضى ان من بين المتهمين طبيب ومهندس واستاذ جامعة واصحاب اعمال حرة ووظائف مرموقة علاوة على ان احد المتهمين يعانى من امراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر 74 عاما ولا يستطيع حتى دخول دورة المياه

وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تم القبض عليهم من منزالهم, وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى مذكرة ضابط امن الدولة, علاوة على عدم تمكنه من الاطلاع على القضية سوى اقوال المتهمين فقط, وأن القضية كان متهم بها 22 متهم تم اخلاء سبيل 9 متهمين منذ فجر التحقيقات وأن القضية منتهية التحقيقات فيها منذ بدايتها وتم حبسهم أكثر من عام.

واستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن سبب حبس المتهمين طوال هذه الفترة وعدم إحالتهم للجنايات أو إخلاء سبيلهم فاكد ممثل النيابة بانه يخشى على خروجهم على الأمن العام للبلاد علاوة على أن القضية لم تنتهى ولا تزال النيابة تستمع لأقوال الضباط.