بدء الجلسة العامة لمجلس النواب .. ومناقشة قانون سوق المال

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.
«سمير»: نهدف لتطوير المعايير التنظيمية والرقابية
وأشار «سمير» إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
نائبة «التنسيقية»: التعديلات تصلح مناخ الاستثمار
أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.
وأضافت النائبة غادة علي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنه «فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة».
وتابعت قائلة: «فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي».
وشددت نائبة التنسيقية على أن بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.