تهانى الجبالى: رقابة «الدستورية» اللاحقة على القوانين ضمانة للشعب

نائب رئيس المحكمة الدستورية ل«الوطن»: تحصين قانون الانتخابات أمر «خطير»

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الشعب صاحب الاختصاص والحق فى إعطاء المحكمة حقها فى الرقابة، وليس القوى السياسية، مشيرة إلى وجود أكثر من اقتراح داخل الجمعية التأسيسية للدستور، يتصل بالهيئات القضائية، كانت محل نقد شديد، قائلة: «حالة الاحتجاج والغضب تشمل هيئات قضائية كثيرة». وأضافت، فى حوار ل«الوطن»، أن تحصين قانون الانتخابات من شبهة عدم تكافؤ الفرص أمر خطير، لأنه يحصن الانحراف التشريعى فى الدستور، ويجب ألا ينص الدستور على هذا، .
■ فى البداية، كيف تابعت المقترح الخاص بتحصين قانون الانتخابات من شبهة عدم الدستورية، التى اعتبرها البعض تهدف لإبعاد المحكمة الدستورية؟
- هناك تحصين آخر أيضاً، وهو أن تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة وليست سابقة، ونحن بحاجة لقراءة فلسفة الدستور بعد انتهاء كتابته، هل فى اتجاه تقييد الرقابة والاختصاص؟ وأظن أن هذا توجه ويعبر عن نفسه فى نقاط محددة، فكرة تقييد الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، وهى مهمة العمل الرئيسية، لأنها محكمة وليست مجلساً دستورياً، والرقابة اللاحقة لها هى الضمانة للشعب بألا يحدث انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، وأى نص دستورى يظهر بعد التطبيق، وأى محاولة للتقييد هى محاولة لتضييق المحكمة الدستورية، وهذه فلسفة عامة، وعلينا أن نتساءل: هل الدستور المقبل يتجه لتوسيع قاعدة الرقابة الدستورية، أم يتجه إلى تضييقها، لكن الدساتير دائماً تكتب من أجل إطار عام وليس من أجل معالجة أوضاع تخص أى أطراف وألا يحتوى على أى شبهة بها مصلحة لطرف، ويكون الانتصار فيه للمبادئ والأهداف العامة، وعلينا أن نسأل هل الهدف العام فى المجتمع المصرى استكمال سيادة القانون واستقلال القضاء وقدرته على أداء دوره خاصة فى الرقابة الدستورية أم لا؟، وإذا كان هناك اتجاه لتعزيز وتعظيم دور الدولة والخضوع للدستور فالأولى ألا يقيد المحكمة الدستورية ولا يضيق عليها، والمواد التى تقيد وتحاصر وتمنع وتحجم ليست فى صالح الدولة، فالنصوص القانونية يبدو عوارها الدستورى بعد التطبيق وليس قبل التطبيق.
■ وكيف تتابعين إضراب النيابة الإدارية، وأداء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور؟
- التوجهات واضحة، تعرض القضاء بكامل هيئاته لأكثر من محاولة أو اقتراح كان محل نقد شديد فى أوساط القضاء على مستوى جميع الهيئات، فالمسألة مقلقة جداً؛ حالة الاحتجاج والغضب تشمل هيئات قضائية كثيرة، لم توفق الجمعية حتى الآن فى وضع نصوص توافقية تحمل لكل هيئة قضائية وضعها فى الدستور، وخطورة الأمر، تحصين الانحراف التشريعى فى الدستور، نحن نناقش الدستور لتصويب الخطأ قبل أن نكون فى محاولة لمواجهة جدية معهم، وهناك حوار مجتمعى يشمل وسائل الضغط المعروفة، وأعتقد أن الأمر ما زال ملتبساً.
■ لكن البعض فسر تحصين قانون الانتخابات لإبعاد المحكمة الدستورية وانتقاص دورها، ما رأيك؟
- لا أدرى، الرقابة الدستورية من حق الشعب المصرى، وهو من يمنح قضاءه الدستورى الرقابة على أرض الواقع، وهو الذى لن يقبل بتقييده، لأن هذا من حقه وليس من حق القوى السياسية.
■ وما ملامح قانون الانتخابات الأمثل؟
- القاضى الدستورى يراقب فقط الحقوق المتصلة بأن يكون القانون معبراً عن المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة العامة فى صناعة الدستور، ودور المشرِّع أن يضع القانون بعد حوار وطنى.
■ هناك توجه أن يوضع قانون الانتخابات فى الدستور لفترة انتقالية، ما رأيك، وهل يتم تضمينه فى الدستور أم لا؟
- لا بالطبع؛ ويجب عدم وضعه أو أن ينص عليه الدستور، لأنها محاولة للتحصين ضد أى عوار يصيبه، ويقيد حق الشعب المصرى فى رقابيته الدستورية، والقانون لا بد أن يخضع لديمقراطية التشريع، واحترام المبادئ الدستورية لا بد أن يكون مستقراً فيه.