أول تحرك برلماني بشأن رسوم طباعة إيصال الاستعلام عن الرصيد من ATM

تقدّمت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك، بعدما وردت شكاوى عدة بشأن خصومات من الرصيد، تقع على عملاء البنوك، نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM.
كان البنك المركزي مدّ إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكل المواطنين لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو المقبل، وتفاجأ العملاء بإيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي سيكون مجانيا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.
غضب بين عملاء البنوك
وأضافت مني عبد الله، إنّ عملاء البنوك تنتابهم حالة من الغضب لا سيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، وتفاجؤوا بفرض رسومٍ على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك.
وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر، بحسب ماكينة الصراف الآلي وسياسة كل بنك على غير عملائهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات، التي تمّ إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي.
مطالبات بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك
وتابعت بأنّ الغريب في الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما الخدمة التي يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم؟ لا سيما أنّ العميل يدفع رسومًا كبيرة جراء فتح الحساب، ويدفع رسومًا سنوية إدارية كعمولة سنوية إلى البنك.
وطالبت منى عبدالله بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك؛ لأنها خدمة دون مقابل، إضافة إلى أنّها لا تتماشى مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء، ولا تتماشى مع التحول الرقمي، وإنما ينفّر العملاء من استخدام الماكينات ATM.