أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة، مشيرة إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي بها وهى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء . مناقشة طلب بشأن سياسات وزارة التجارة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. تحديد أهم المصنعين المحليين وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس أنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو. وأكد عدد من النواب خلال الجلسة على أهمية تعميق المنتج المحلي وتنمية الصناعة كقاطرة للتنمية في الجمهورية الجديدة خاصة بعد ازمة كورونا التي اثرت على الصناعة في كل دول العالم.
