أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة المصرية ، خاصة وان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وكذا دوره فى توفير فرص العمل ، مشيرةً فى هذا الاطار الى ال 100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة. واشارت الوزيرة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها في هذا الملف. وقالت جامع إنه تم تقسيم الاجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الأن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجاري العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى، مشيرةً إلى أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعي للإجراءات على نحو 18 جهة معنية. تفعيل قانون الاستثمار وأوضحت جامع أن ال100 إجراء تحفيزي للصناعة تتضمن تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، وقيام الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات لتشمل عدد من المنتجات الجديدة من بينها صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، وتفعيل قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات الدولية للإستفادة من برامجها التنموية ، وكان من أهم شركاء التنمية منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وكذا إرجاء تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع لحين تحديد قائمة القطاعات الصناعية ذات الاولوية التي يمكن ان تتحمل الدولة الضريبة بالنيابة عنها ، فضلاً عن الإسراع من عمليات رد الضرائب الخاصة ببعض الشركات مثل ضريبة القيمة المضافة، وبعض الأنظمة الجمركية الخاصة مثل الدروباك.
