وكيل مجلس الشيوخ: التصنيع المحلي أهم محاور تحقيق استراتيجية مصر 2030

أكدت النائبة «فيبي فوزي»، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك خطط طموحة تتبناها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، من أهم المحاور لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
آليات الصناعات الصغيرة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقالت «فيبي»: «تعميق التصنيع المحلي يحقق العديد العديد من الأهداف، أهمها زيادة الإنتاج المحلي والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة».
وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن هناك آليات هامة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة فى كافة المحافظات، وهي أيضا تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مؤكدة أن مصر تخطو بنجاح نحو هذا المجال، وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، وزيرة التجارة والصناعة بمزيد من التسهيلات والضمانات لمثل لهذ المشروعات والتصنيع.
أهمية تعميق المنتج المحلي
وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لتعميق المنتج المحلي وأكد النائب محمود أشرف أبو النصر أهمية تعميق المنتج المحلي وتنمية الصادرات وتدشين مجمعات صناعية متكاملة متجاورة للصناعات المكملة وأكد النائب هشام سويلم على أهمية توفير التمويل لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة وخاصة المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة في مشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب فى صالح قطاع الصناعة: «كل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا أن هناك عدد من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها من بينها ثقافة الوعى الصناعي لدى الشباب».
وطالب الخولي بضرورة خلق ثقافة بشأن الصناعة المصرية وتشجيع الشباب على المشاركة، وكذلك اتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وإبراز نجاحات الشباب فى ذلك المجال.
محاور حلم مصر 2030
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة تطبيق اشتراطات قانون «تفضيل المنتج المحلي»، بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات.