«التخطيط»: توقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنسبة 6% خلال العام الحالي رغم أزمة فيروس كورونا

«السعيد»: مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الجائحة تجاوزت 2% من الناتج المحلي واستهدفت تحسين معيشة المواطنين
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التى اتخذتها الدولة، فى تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة أزمة «كورونا»، لافتة إلى أن قيمة مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة تجاوزت 2% من الناتج المحلى الإجمالى، واستهدفت تحسين معيشة المواطنين، إضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء «كورونا»، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وقالت «السعيد» إن تلك الجهود انعكست فى المؤشرات الإيجابية التى شَهِدَها الاقتصاد، فرغم تداعيات الجائحة فإن الاقتصاد حقّق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالى 2020 - 2021 و3.6% فى عام 1919 - 2020، لتأتى مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نمواً فى ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% فى العام المالى الحالى 2021 - 2022، مدفوعاً بطفرة النمو المُحقّقة فى الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاماً، وهو ما تؤكّده المؤسسات الدولية التى ترفع توقعاتها للاقتصاد المصرى تباعاً.
جاء ذلك خلال افتتاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة، تحت عنوان «معاً لتعافى مستدام»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت «السعيد»، وفقاً لبيان الوزارة أمس، فى كلمتها بالافتتاح التى ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، إن انعقاد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة هذا العام فى نسخته الرابعة تحت عنوان «معاً لتعافى مستدام» يأتى بعد النجاحات الملموسة التى شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربى، الذى بدأ قبل خمسة أعوام، متابعة أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، ليصبح هذا الملتقى، الذى يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلى الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدنى، والمرأة، والشباب، والإعلام، إضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصّصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، التى تسعى جميعها لتعزيز التعاون فى سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها فى المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبى تطلعات شعوبنا.
وتابعت «السعيد» أن النسخة الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كورونا، حيث تُعقد فى وقت يشهد فيه العالم أجمع، وفى القلب منه المنطقة العربية، ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على الدول العربية، وتؤثر سلباً فى الجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كورونا، التى تُعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمّق فجوة التمويل فى الدول النامية، بل تطال هذه الآثار أيضاً الدول المتقدمة التى طالما تمتعت بحيز مالى.
وأوضحت الوزيرة أن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور فى حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، خصوصاً مع الأعباء الإضافية، التى شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبنى حزم واسعة للتحفيز المالى، والتى تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول فى مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافى.
وأضافت أن قضية تمويل التنمية تمثل أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضى قدماً فى تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء فى الإطارِ الأممى أو فى الإطارين الوطنى والإقليمى، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بلغ نحو 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019
وأشارت إلى أنه وفقاً للتقارير الدولية، فقد بلغ إجمالى حجم الإنفاق الحكومى العالمى على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو 21 تريليون دولار فى نهاية عام 2019، مضيفة أن هناك تفاوتات ملحوظة فى مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة فى الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة «كوفيد-19».
وأضافت «السعيد» أن المتوسط الإقليمى للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، بلغ نحو 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهى نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمى البالغ 22٪ المُقدّرة قيمتها بنحو 19 تريليون دولار، لافتة إلى أنه من التحديات الأخرى التى فرضتها الجائحة، حاجة الدول للتحول الرقمى وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة «كوفيد-19»، كان ما يقرب من 350 مليون شخص فى المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
وتابعت أن التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ أصبحت حقيقة دامغة فهى قضية بالغة الخطورة، خصوصاً مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة، موضحة أن لكل هذه الظواهر البيئية تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائى، والتعليم، وفرص العمل، وما قد تسبّبه من موجات من الهجرة والنزوح، موضحة أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول، خصوصاً مع زيادة التحديّات، فى ظل جائحة «كورونا».