عبد الحميد الدبيبة يرفض قرار البرلمان الليبي بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رفضه خارطة الطريق الجديدة التي أقرها البرلمان الليبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك بعدما أعلن البرلمان الليبي، اليوم، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بالإجماع رئيسا جديدا للوزراء، تمهيدًا لتشكيل حكومة مغايرة لحكومة
عبد الحميد الدبيبة: أرفض قرار البرلمان الليبي باختيار باشاغا
وكان عبد الحميد الدبيبة سبق وأعلن، أمس الأول، تجاهله نتيجة التصويت في البرلمان لاختيار بديل له، وأنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها إلى حين التسليم لسلطة منتخبة، حسب قوله، في رفض واضح من جانبه لقرار البرلمان الليبي تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، أعلن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، ترحيبه باختيار باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، ومن المتوقع انتقال باشاغا من مقر البرلمان الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد إلى طرابلس في الغرب في وقت لاحق اليوم، الخميس، وسط تخوفات من تطوّر الأزمة السياسية إلى مواجهات عسكرية بين الجماعات المسلحة في العاصمة، وتحذّيرات من جانب جامعة الدول العربية من انزلاق البلاد مجددا إلى حالة استقطاب حادة، وذلك حسبما ذكر تقرير لبي بي سي.
وأُمهل البرلمان الليبي باشاغا عشرة أيام لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان للتصويت على منحها الثقة.
وكان عبد الحميد الدبيبة نجا في وقت سابق مما قيل إنه محاولة اغتيال تعرّض لها في ساعات مبكرة الخميس، وقال مصدر مقرب منه إن مسلحون هاجموا سيارة كان يستقلها الدبيبة وأطلقوا عليه الرصاص، لكنه نجا دون إصابات. وقد جاءت هذه العملية قبيل ساعات من بدء عملية التصويت على مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا.
وكان «الدبيبة» عُيِّن في مارس العام الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على فترة ما قبل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
دبلوماسي ليبي: محاولة اغتيال الدبيبة هدفها خلط الأوراق
وفى حديث لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، اعتبر سفير ليبيا في الهند، رمضان البحباح، أن محاولة اغتيال عبد الحميد الدبيبة، هي محاولة مكشوفة من جهات أمنية لخلط أوراق سياسية بعدما تأكد أن المترشح البارز لرئاسة الحكومة من جانب البرلمان الليبي هو فتحي باشاغا.
وأضاف «البحباج» أن من يمتلك ويسيطر على السلاح في العاصمة طرابلس هي المليشيات المسلحة التي تدار من وكالات مخابرات أجنبية معروفة ويهمها إرباك المشهد السياسي والأمني في ليبيا بغرض تدوير الصراع وإطالة عمر الأزمة الليبية.
وتابع سفير ليبيا في الهند: «أعتقد أنها وسيلة لاستنفار القوة المستفيدة من رئاسة الحكومة الحالية للدفاع عنها إلى النهاية وإحداث خلل أمني حاد في طرابلس التي يفترض أنها ستكون مقر لأي حكومة قادمة، وهذا بالتأكيد سيجر الدول الأجنبية للتدخل لمنع أي عمل يزعزع الأمن على مصالحها ومقر سفاراتها التي باتت تعمل بشكل مباشر في طرابلس، مما سيرغم الطرف الآخر على قبول أي تسوية بين الطرفين تكون في إطار بعض التعديلات دون المساس برئيس الحكومة».