برلماني: قانون الشهر العقاري يلغي تسلسل الملكية من الشروط ويخفض الرسوم

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق اليوم، على تعديلات قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، لكن الموافقة النهائية لم تتم، ويعتبر مشروع القانون، طفرة في التعامل مع الشهر العقاري، الذي كان التعامل معه من خلال خطوات طويلة ومعقدة، والدولة تتجه للتحول الرقمي، وتسجيل كل عقارات مصر، والحفاظ على الثروة العقارية من خلال توثيقها وإصدار شهادة لكل عقار.
إلغاء شرط تسلسل الملكية لتسجيل العقارات بالشهر العقاري
أوضح «رمزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قنة صدى البلد للإعلامية عزة مصطفى، أن الشهر العقاري كان يطلب 2.5% من قيمة العقار للشهر العقاري كمصروفات تسجيل، ما يدفع البعض للهروب من التسجيل أو التحايل على القانون، وهو ما عالجه مشروع القانون، من خلال عدم ربط الرسوم بالتسجيل، وكانت هناك مشكلة في وجود تسلسل الملكية في العقارات السكنية والتجارية، عالجها مشروع القانون من خلال اعتماد تسجيل عملية بيع العقار الحالية فقط، دون طلب تسلسل الملكية.
مدة محددة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري
أشار «رمزي»، إلى أن المشروع تضمن وضع مدة محددة لإنهاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، على عكس ماكان يحدث من قبل، وكذلك الأوراق المطلوبة المعقدة جرى علاجها من خلال طلب عقد البيع وخريطة مساحية من الحي لتأكيد موقع العقار وعلى الفور تعاين العقار محل التسجيل وتنهى الإجراءات، متابعا أن كل من لديه عقد غير مسجل أو حالة وضع يد لأكثر من 15 سنة دون عقد كوضع يد دون نزاع قضائي يحق له التوجه للشهر العقاري وتسجيل الملكية.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رسوم التقدم لتسجيل العقار تحددت ب500 جنيها، ورسوم التسجيل تقدر ب1% من قيمة العقار، وهو مايوضح تخفيضها عن ماسبق، لافتا إلى أن المالك لمدة 5 سنوات بعقد عرفي أو مايعرف بالعقد الابتدائي يحق له التسجيل أيضا في الشهر العقاري، موضحا أن الاعتراض في المجلس كان على بعض الأمور المحددة في الإجراءات لكن الجميع وافق على جوهر المشروع الذي طال انتظاره لحماية حقوق المواطنين وتقديم الامتيازات لهم، وأن المشروع جرى تحويله لمجلس الدولة للمراجعة النهائية ومن ثم يعاد للبرلمان لإقراره نهائيا.