تعديلات الشهر العقاري وضريبة الدخل.. ما الإجراءات الجديدة بعد بيان الحكومة؟

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف التعديلات إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية لتنتهي بذلك المشكلة التي أثيرت في بداية العام بسبب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي ألزمت الوحدات السكنية التي ترغب في تركيب المرافق بضرورة التسجيل في الشهر العقاري.
وجاءت فلسفة التعديلات للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
تيسيرات جديدة للمواطنين بدلا من اللجوء للمحكمة
وقال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن التيسيرات الجديدة، أهمها أنه يمكن تسجيل الملكية رغم عدم وجود تسلسل لها، وهو ما كان يدفع المواطن فى السابق المواطن إلى اللجوء للمحكمة لإقامة دعوي صحة ونفاذ لإثبات تسلسل الملكية، وكان ذلك يكلف رسوم رفع القضية وأمانة الخبير بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي كانت تحصل لصالح نقابة المحامين مما يكلف المواطن أمولًا كبيرة، لكن التعديل سيسمح بالتسجيل دون تسلسل إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، بالإضافة لوضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
وتابع: "ثاني التيسيرات مرتبطة بتعديل بقانون ضريبة الدخل وخاصة بضريبة التصرفات العقارية حيث كان المواطن وفقًا للقانون المجمد ملزم بتقديم ما يفيد دفع ضريبة التصرفات العقارية حتى يتم بدء إجراءات التسجيل لكن التعديل الجديد ألغى تلك النقطة.
تقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد التعديل الجديد قسم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة، وفقًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون الضريبة 1500 جنيهًا، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
أما بالنسبة للعقود بعد 2013 سوف تسري عليها ضريبة 2.5% ولا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.
بداية أزمة التسجيل في الشهر العقاري
ترجع بداية الأزمة إلى منتصف أغسطس قبل الماضي، عندما وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
ونصت التعديلات على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
وقبل بدء التطبيق في شهر مارس الماضي اشتكى عدد كبير من المواطنين هذه التعديلات، وأبرزها المغالاة في رسوم التسجيل في الشهر العقاري بالإضافة لرسوم المساحة وتختلف حسب مساحة العقار أو الوحدة السكنية بالإضافة إلى رسم تصديق نقابة المحامين على العقد والتي تصل إلى نسبة 1% من قيمة العقد في دعوى الصحة والنفاذ التي يلجأ إليها المشتري لإثبات تسلسل الملكية.
كما أن من عيوب القانون، أنه لكي تستخرج ترخيص بناء للأرض لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل على صحة توقيع أو صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول على رقم شهر نهائي من الشهر العقاري أي يجب أن يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء للحصول على رقم قومي لها لإدخال المرافق أو نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح أي انه يجب ان يكون تم التصالح على المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك.
وتضمنت اعتراض المواطنين هو عدم الاعتداد بالعقود الإبتدائية بالنسبة لتقديم الخدمات وتركيب المرافق بالإضافة إلى ربط التسجيل في الشهر العقاري بضرورة دفع ضريبة التصرفات العقارية عن عملية البيع والتي تبلغ 2.5 %.
تدخل الرئيس بعد حالة الرفض الشديد
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.