برلمان 2015.. المعركة المنتظرة بين "فلول" مبارك ومرسي وبقية الأحزاب

تعتمد لعبة الانتخابات البرلمانية بالمقياس الأول على نوعية الحزب "مؤيِّد أو معارض" للسلطة، وفي حالة تأييده للسلطة يكون حقه محفوظًا في مقاعد البرلمان، أما في حالة أن يكون الحزب معارضًا فعليه تكوين جبهة أو تحالف انتخابي، إضافة إلى الدعم المالي، وفي هذه الحالة لا تكون مقاعد البرلمان مضمونة بشكل كبير، طبقًا لما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة.
بعد ثورة 30 يونيو، وسقوط شرعية الرئيس الإخواني محمد مرسي ونظام الجماعة، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع الأسبق، لفترة رئاسية جديدة عقب إجراء انتخابات مبكرة تنافس فيها مع السياسي حمدين صباحي، ما زالت الساحة السياسية خالية من فكرة الحزب الحاكم، الذي اعتاد عليها الشعب منذ حكم "مبارك" وعرف وقتها ب"الحزب الوطني"، وفي عهد مرسي كان يوجد حزب الحرية والعدالة.
رجال مبارك ورجال مرسي وبقية الأحزاب يتنافسون، اليوم، على مقاعد البرلمان المقبل، لكن لمن ستكون الغلبة في النهاية، هذا ما يتوقَّعه السياسيون للمشهد المقبل.
يقول وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مجلس النواب المقبل يعتمد بشكل أساسي على قوة المال والنفوذ المحلي والعشائر والعصبيات، متوقعًا أن يكون ثلث مقاعد البرلمان لأعضاء برلمان مبارك.
وأشار عبدالمجيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى أن أعضاء برلمان مبارك غير مجتمعين في تكتل واحد، بل متواجدون في أكثر من تحالف، بشكل فردي وليس جماعيًا، لافتًا إلى أن التحالف الديمقراطي يخلو من أعضاء الحزب الوطني.
وأكد الخبير السياسي، أنه لا يستطيع أي تحالف أو حزب أن يسيطر على أغلبية المقاعد، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية نسبتها داخل البرلمان لا تتعدى النصف المقاعد فقط، والنصف الآخر سيكون للفردي.
كما استبعد أن يستحوذ حزب النور وأحزاب الإسلام السياسي على نسبة 20% من البرلمان كما يدَّعون، مشيرًا إلى أن مشاركة قيادات الإخوان في الانتخابات غير مطروحة على الساحة، لافتًا إلى أنه يمكن أن ينضم بعض أعضاء الجماعة غير المعروفين أو الشباب.
ومن جانبه، قال عبدالغفار شكر، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن برلمان 2015 سيعمل على تهميش الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيكون به 77% من مقاعده للفردي، وهذا يعني أن أغلبية الأعضاء به بصفتهم الشخصية وليس طبقًا لمواقفهم السياسية.
وأضاف شكر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن قانون الانتخابات البرلمانية، يعد أسوأ قانون وضع حتى الآن، لافتًا إلى أن الأحزاب ناشدت المسؤولين كثيرًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، أن فكرة تكوين التحالفات في هذه الجولة الانتخابية ليست لمواجهة خطر دخول الإخوان في البرلمان، لكن لأن الأحزاب أدركت أنها لا تستطيع الخوض منفردة لتحقيق نسبة المقاعد التي تريدها.
وأكد "شكر" أن الحديث عن عودة الإخوان مرة أخرى للحياة السياسية، أصبح من المستحيل، مشيرًا إلى أن المناخ في مصر الآن لا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى، فكيف لهم أن يترشحوا من خلال قوائم ليبرالية كما يدعي البعض.