"فهمي": يجب تفعيل خطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على ضرورة إعداد موقف عربي موحد علة جميع المستويات، تجاه الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية "التنوع البيولوجي، تغير المناخ، مكافحة التصحر" فضلًا عن الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، لضمان مواكبة بنود تلك الاتفاقيات ومقرراتها مع أولويات وظروف الدول العربية، مما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمنطقة العربية.
وشدد "فهمي"، في كلمته التي ألقاها خلال الدورة ال 26 لمجلس وزراء البيئة العرب، اليوم، على أهمية أخذ مسألة الاتجار غير المشروع للحياة البرية بعين الاعتبار، والتي مازالت من الموضوعات ذات الحساسية في الوقت الراهن.
ورحب "فهمي"، باستضافة ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار المؤسسي لدمج أبعاد التنمية المستدامة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وكذلك تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، مطالبًا الدول المشاركة باستكمال بيانات نقاط الاتصال الخاصة بها وإعداد تقرير عن حالة البيئة وعلاقته بالتنمية ورفاهية الفرد والذي سيتم استخدامه في كتابة التقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية.
وأوضح "فهمي" أن مصر تولى حاليًا أولوية لعمليات بناء القدرات للكوادر البشرية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وزيادة التنافسية والحد من الفقر، إيمانًا بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية والذي من شأنه إحداث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة.
وأشار "فهمي"، إلى أن تبني مصر قضية التكيف والتخفيف من وطأه التغيرات المناخية يأتي في مقدمة أولويات السياسات والبرامج والعمليات للحد من مخاطر الكوارث، لما له من تداعيات سلبية مباشرة على مسار التنمية، وكذا الاستخدام الأمثل للموارد واستكمال قاعدة البيانات القومية عن المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية.
كما شدد "فهمي"، على ضرورة إنشاء صناديق وطنية دائمة للاستجابة للطوارئ والتعافي منها، مرحبًا بتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة في مجال الحد من الكوارث البيئية، مؤكدًا على أهمية التفعيل السريع لخطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ، وأن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015، يجب أن لا يمارس إعادة كتابة الاتفاقية.
وقال "فهمي"، إن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن والدمج بين الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتحقيق رفاهية المواطن العربي.