نفى البنك المركزي المصري، ما تردد عن علاقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بمضمون البلاغ المقدم إلى النائب العام بشأن بيع ديون مصر للكسب غير المشروع. وقال البنك في بيان له، إن ما نُسب من أخبار بشأن محافظ البنك غير صحيح، وأبلغ دليل علي ذلك مضمون الخبر ذاته من تحديده للمدة محل الاتهام وهي من عام 1986 إلى 1993 وهي فترة لم يكن الدكتور فاروق العقدة متواجدا فيها في مصر، حيث مارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003 أو كمحافظ للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003 أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات ولم يعلم عنها أو بتفاصيلها لانتفاء صلته بجمال مبارك ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي. وترددت أخبار أن النائب العام، أرسل بلاغات تتهم جمال مبارك والعقدة ببيع ديون مصر للكسب غير المشروع، وتضمنت الأخبار أن بلاغات قدمت للنائب العام تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر إبان المدة من 1986 إلي 1993، وأن ذلك تم تحت سمع وبصر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري والذي اتهمه البلاغ بالتستر علي جمال مبارك ورفاقه.