التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووفد تحالف الجبهة الوطنية، وبحث معه موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر. قال يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن رئيس الوزراء، وافق علي إطلاعهم على قانون "تقسيم الدوائر" قبل إصداره، مشيرًا إلى أن وفد الجبهة قدم مذكرة بشأن القانون، ووعد محلب بالنظر فيها، وأخبرنا بأنه يتوقع بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية نهاية ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات في يناير وفبراير، وانعقاد البرلمان في مارس، لكن هذا كله مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات وحدها. وأضاف "قدري" أن رئيس الوزراء، طلب من الجبهة إعداد مذكرة عن القضايا الاقتصادية، التي تري ضرورة النظر فيها، وإدخال عدد من التعديلات عليها وإعداد مذكرة أخرى عن الحلول المقترحة لعلاج مشاكل الفلاحين، وطالب بضرورة توحد القوي المدنية سويًا، حتي يتشكل برلمانا قويا يكون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد، وتكوين قوائم قومية مشتركة. وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو تحالف الجبهة، إن "الاجتماع استهدف الاستماع إلى وجهات النظر في إطار لقاءات محلب بمختلف القوى السياسية، إذ تناول موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية، وأخبرنا محلب أن الحكومة ستناقش مشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء المقبل؛ لإرسالة إلى رئاسة الجمهورية قبل إقراراه رسميًا". وأضاف إن محلب قال خلال الاجتماع: "إن البرلمان المقبل هو الأخطر في تاريخ مصر، وإذا كان هناك برلمانًا قويًا وحكومة قوية ورئيس قوي سنستطيع النهوض بالبلاد، كما أشار لي أن حركة المحافظين ستكون في القريب العاجل وسبب تأخير، كما قال رئيس الوزراء هو البحث عن شخصيات تتمتع بالكفاءة واقتحام مشكلات المواطنين لحلها". ومن جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن رئيس الوزراء أكد لهم عدم تدخل الحكومة أو أي جهة أخرى، في العملية الانتخابية، وأنها ستتسم بالشفافية والنزاهة. وأضاف النحاس، أن رئيس الوزراء اخبرهم بقرب صدور قانون الإدارة المحلية حيث سيطرحه مجلس الوزراء طرح للنقاش الشعبي، خلال أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن الجبهة طالبت بتعديل قانون مجلس النواب، وتوسيع القوائم الانتخابية، وكان رد محلب بأن الوقت ضيق. حضر الاجتماع كل من الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وقدري أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدي، ويحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ومصطفى بكري المتحدث الرسمي للجبهة المصرية، وصفوت النحاس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعلي المصيلحي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع.