تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الصحة»، بعد أن أجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم، للاستماع للشهود، بعد الانتهاء من سماع طلبات دفاع المتهمين. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي. الاتهامات في قضية رشوة وزارة الصحة وفي وقت سابق، أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، 4 متهمين: «محمد عبدالمجيد ح. ا» أخصائي أول في شركة مصر للتأمين عن الحياة، «السيد ع. إ. ا» طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام الدين ع. ف»، ضابط على المعاش، «محمد أ. ب»، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة. ويواجه المتهم الأول في القضية، تهمة تلقي 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منها على 600 ألف جنيه «دفعة أولى» من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص. تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة واستمعت النيابة العامة، في وقت سابق، إلى أقوال 13 شاهدا في القضية، بينهم مالكي المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. واطلعت النيابة العامة على تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيح منها والمزور، كما اطلعت على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
