محامي متهم ب«رشوة الصحة» يدفع بإعفائه من العقوبة: اعترف بجريمته

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في منطقة التجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بقضية رشوة مسؤولين في وزارة الصحة، حيث انتهت المحكمة من فض الأحراز، واستمعت لطلبات المحامين، الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات.
قضية رشوة وزارة الصحة
وقال الدكتور عصام الطباخ، محامي المتهم الثاني، إنّ موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وأنّه دفع بتطبيق المادة 107، الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيرا إلى أنّ موكله اعترف بحصول المتهم الأول على 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى في وزارة الصحة.
تفاصيل الواقعة
وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قضية رشوة وزارة الصحة للمحاكمة الجنائية، إذ وجّهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بتقاضي رشوة، وأوضحت أنّ المتهم الأول في القضية، اتفق على الحصول على 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين في القضية، وحصل على الدفعة الأولى منها وقدرها 600 ألف جنيه، وذلك في مقابل استغلال نفوذه والحصول على قرارات ومزايا من مسؤولين في وزارة الصحة والسكان.
واستمعت النيابة العامة لأقوال 13 شاهدًا في القضية، بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلب المتهمين لها، واللذين سايرا المرتشي حتى القبض عليه، بإذن من النيابة العامة.
وأقرّ المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة بجريمتهما، وجرى فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، كما اطلعت النيابة العامة على تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيح والمزورة منها، فضلا عن الاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة الرشوة، وما تأكد من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءات ومحادثات أذنت بتسجيلها للمتهمين.