مجلس الدولة يلزم الأزهر بدفع 50 ألف جنيه للتأمين الصحي «مستند»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الخميس، إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بأسيوط) بدفع 50 ألفا و556 جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العام الدراسي 2018 - 2019، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
حيثيات الفتوي
قالت الجمعية، في فتواها: «أنه ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بأسيوط للعام الدراسي 2018- 2019، بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها، ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن ذلك العام الدراسي هو 78 ألفا و94 طالبا.
الجمعية تحدد المبلغ المستحق
أوضحت جمعية قسمي الفتوى والتشريع: «أن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لذلك العام مقداره 937 ألفا و128 جنيها، وكان الثابت وفقا لكتاب الأزهر الشريف والمرفق به صورة ضوئية لإيصالات دفع وأواسر دفع إلكترونية، ردا على النزاع المائل، والمؤرخ 16 يونيو 2021، أن المنطقة الأزهرية بأسيوط سددت مبلغ 795 ألفا و144 جنيها بموجب أوامر دفع إلكترونية، ومبلغ 91 ألفا و428 جنيها بموجب إيصالات دفع، ومن ثم يصبح إجمالي ما تم سداده من قبل المنطقة الأزهرية بأسيوط للهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغا مقداره 886 ألفا و572 جنيها، من جملة الاشتراكات المستحقة عليها والبالغ مقدارها 937 ألفا و128 جنيها عن العام الدراسي 2018 - 2019، ومن ثمّ تلتزم بسداد مبلغ 50 ألفا و556 جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ما يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ».
وأضافت: «حيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب».