«إعفاء سيارات وأجهزة المعاقين من الضريبة».. تعديلات يناقشها البرلمان

إجراءات جديدة يتطلع البرلمان والحكومة إلى اتخاذها لتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وفي هذا الإطار تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ووفقا للتعديلات المطروحة فإن هناك عددا من الإعفاءات سيستفاد بها المعاق سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو إعفاء سيارات المعاقين من الضريبة الجمركية، وكذلك الإعفاءات من الرسوم القضائية، على أن يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
اقرأ أيضا بشرى للأطفال ذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد.. «يدعم تشغيلهم»
إعفاء الأجهزة التعويضية من الضريبة الجمركية
تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة للبرلمان، إعفاء: التجهيزات، المعدات، المواد التعليمية والطبية، الوسائل المساعدة، الآلات، الأدوات الخاصة، الأجهزة التعويضية، أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبة الجمركية إذا كان مستوردها شخصا ذو إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقا لقانون رقم 70 لسنة 2017.
اشتراطات الحصول على سيارة المعاق
أيضا شملت التعديلات، إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.
اقرأ أيضا تعرف على المواد المنظمة لقيد ذوي الإعاقة في قانون العمل
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
وحظرت التعديلات، التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء: توكيل، أو البيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
خدمات أخرى لذوى الإعاقة
تتضمن الامتيازات الممنوحة للمعاقين في ضوء التعديلات الجديدة، الإعفاء من رسوم تراخيص إقامة أي مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.