الجريدة الرسمية تنشر قرار "محلب" بإعادة تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
ونص القرار الذي نشر، اليوم، بالجريدة الرسمية على أن تكون اللجنة برئاسته، وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي "مقرر اللجنة"، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيًا من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعيًا وسياسيًا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقرًا تحديدًا جغرافيًا سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، وضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.
كما تختص بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات (مياه شرب صرف صحي مدارس وحدات صحية طرق إنارة ساحات مناطق وحضانات للمشروعات)، ومراجعة برامج الدعم المختلفة، وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة.
ومن أعمال اللجنة أيضًا تشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبني أحد المشروعات بالكامل)، أو بشكل غير مباشر (تقديم التمويل أو الخدمات الاستشارية).
كما نص القرار على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: "التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية".
وتختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ب"صياغة واعتماد إجراءات في المدى القصير، ورؤية في المدى المتوسط، لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، اعتماد السياسات الخاصة بالاستهداف، تحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية، تسمية وتشكيل وحدة للدعم الفني، لتصميم برنامج تحويلات نقدية للفقراء المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعة عمل وحدة الدعم الفني، واعتماد خططها وتوصياتها، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح، اعتماد خطط للتسويق الاجتماعي والإعلامي لبرنامج التحويلات النقدية، بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته".
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان الذي يحدده، وتحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة، كما تضع الأمانة الفنية لشبكات الأمان الاجتماعي خطة وأسلوب عملها.