النواب يوافق على حذف بند رسوم التفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة السابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تختص بموارد الصندوق والمتمثلة في 16 بندا، وذلك بعد أن شهدت الجلسة الموافقة على حذف البند الخامس من المادة، بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يحدد البنك موارد الصندوق التي كانت تشمل «نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام القانون».
المنشآت السياحية والفندقية
وأرجع أبو العلا، اعتراضه على البند الخاص بفرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية، قائلا إنّ التفتيش من مهام الأجهزة الحكومية لتأدية دورها على المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح أنّه بمناقشات قانون المحلات العامة بالفصل التشريعي الأول، طلبت الحكومة رسوم تفتيش على المحلات بحسب قانون الحكومة بالمادة 22، وتم الرفض، وأقرت الحكومة في حينها بعدم وجاهة رسم التفتيش.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّها حديثه للنائب أيمن أبوالعلا: «معاك حق، لأن أي رسم يجب أن يكون مقابل خدمة، والتفتيش على المنشآت الفندقية ليس خدمة تقدمها الجهة المسؤولة».
موارد الصندوق
وأصبح نص المادة (7): تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.
(3) نسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيها.
(4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
(5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
(6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
(12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، وبعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيا، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
(16) أي موارد أخرى تتقرر له قانونا.
كما وافق المجلس على المادة (8) والتي تنص على: يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.