نص أمر إحالة 5 متهمين للجنايات في واقعة بسنت ضحية الابتزار بالغربية

تنشر «الوطن» قرار إحالة المتهمين الخمسة، إلى محكمة جنايات طنطا، في واقعة الطالبة بسنت خالد شلبي، المعروفة إعلاميا ب«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، والمقيدة برقم 2036 جنايات كفر الزيات، و25 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها كل من، «ابراهيم. م. ا. ا»، 17 سنة، طالب، محبوس، و«محمود. ر. ا. م»، 21 سنة، عامل، محبوس، و«إسماعيل. ب. ا. ب»، 20 سنة، هارب، و«عبدالحميد. م. ا. ش»، 19 سنة، عامل، محبوس، و«عبد الحميد. ح. ا. ش»، 16 سنة، طالب.
الاتجار بالبشر
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول، ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت، بأن استخدمها، لإتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا، بإجبارها ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.
كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، هتك عرض المجني عليها، بالقوة والتهديد بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.
المتهمون طلبوا من المجني عليها «كروت شحن»
كما تضمن قرار الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوب بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.
كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.
وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.