الأمم المتحدة: الدستور المصري وثيقة غير مسبوقة في ضمان الحقوق والحريات

هشام بدر ل"الوطن": بعض الدول تحدثت سلبيا عن مصر وأغفلت الواقع الذي تمر به

انقسمت الدول التي عقبت على تقرير مصر، في المراجعة الدولية لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس.
ورحبت غالبية الدول العربية بالدستور المصري والإجراءات التي اتخذتها مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في حين أعرب عدد من الدول الغربية، عن قلقهم من بعض النقاط الخاصة بحقوق الغنسان في مصر مؤخرًا، منهم الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا.
وأشادت العديد من الدول العربية والإفريقية، بملف المراجعة المصري، وتنفيذها للتوصيات الصادرة عام 2010، ومن بينها الإمارات السعودية والجزائر واليمن والكويت، وعدد كبير من الدول الإفريقية.
وقال هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية، إنه لا توجد مسودة نهائية لقانون الجمعيات الأهلية كما يروج البعض، وتم تأجيلها لحين انتخاب برلمان جديد.
وأضاف بدر، أن مصر تسعى لتسجيل كل الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون، كما تسعى لوضع قوانين لإصلاح وترميم دور العبادة، إضافة إلى قانون تنظيم الإعلام لضمان حياديته، وهذا يؤكد على أن مصر استجابت لتوصيات الدورة السابقة عام 2010.
وكشف السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والهيئات الدولية، عن إجماع مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، على الدستور المصري الجديد، واعتباره وثيقة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد السفير هشام بدر، في تصريحات ل"الوطن"، أن الأمم المتحدة توجت الدستور المصري الجديد في مراجعتها الدورية لأوضاع حقوق الإنسان، كما كان هناك تحريب بالجهود المصرية في تنفيذ التوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية لعام 2010.
وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أنه تم الإشادة بمجال حقوق الإنسان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية، مع الاعتراف بالتقدير الكبير للتحديات التي تواجهها مصر في حربها على الإرهاب.
وأوضح السفير هشام بدر، أن الأمم المتحدة أكدت أن هناك اهتمام غير مسبوق لتمثيل المرأة في الدستور الجديد، وأنها حظيت بنصيب الأسد في المناقشات.
وردًا على ما طالبت به الدول الغربية، وبينها الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وفرنسا، حول ضرورة إلغاء قانون التظاهر والتنديد ببعض أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أكد بدر أن بعض الدول تحدثت سلبيًا عن مصر وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، وأغلفت الواقع الذي تمر به مصر، وأن تعقيبها جاء كما هو المتوقع والمعتاد بالضغط من خلال قانون التظاهر، والحديث عن الجمعيات الأهلية.