العدالة الإنتقالية: مصر اجتازت بنجاح مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف

بيان الوزارة: مصر بعثت برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها دولة تحترم حقوق الإنسان

أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، بيانًا حول جلسة مصر فى جنيف، والذي استعرض خلالها الوفد المصري، التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مقر الأمم المتحدة.
أكدت الوزارة في بيانها، إن مصر اجتازت بارتياح شديد المراجعة الدورية الشاملة بنجاح واضح، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن مصر بعثت برسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أنها دولة تحترم حقوق الإنسان، بسبب المواطن المصري في المقام الأول.
وقال البيان، إن الهنيدي، وعد بتبني آلية دائمة ومستقرة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان وتلبي رغباتهم.
وتابع البيان، أنه رغم ثورة المصريين على نظام أسبق، انتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النظام السابق انتهج سياسات إقصائية، وتبنى خطابًا يحض على الكراهية والعنف، وهدم دولة القانون، والتعدي على السلطات.
وأضاف البيان، إن كلمة الهنيدى، في جنيف، أكدت أن ثورتا مصر جعلتا سقف حقوق الإنسان في مصر، يتجاوز قشور الإصلاحات التي كانت تضطلع بها الأنظمة السابقة بين الحين والآخر، وأن الدستور في حد ذاته يشكل انتصارًا حقيقيًا لحقوق الإنسان وحرياته، وتعبر نصوصه عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها.
وتابع البيان، أن نبرة الثقة والتفاؤل كانت واضحة في لهجة الهنيدي، وتشديده على استكمال خارطة الطريق بثبات وثقة، بإجراء الاستحقاق الأخير منها، لاسيما وأن مصر قامت بها ثورتان شعبيتان متتاليتان، في فترة لا تتجاوز 3 أعوام، كان المحرك الرئيسي لهما هو حماية حقوق المواطن المصري، وصون حرياته، وجعلت هذه التغييرات السياسية مطالب الشعب المصري، تعبر سقف التوصيات التى قبلتها الدولة فى المراجعة الدورية الأولى.
وأضاف البيان، أن الهنيدى شدد على أن مصر شهدت فى 25 يناير 2011 ثورة سلمية ضد سلطة حاكمة، أوقعت البلاد في حالة من الفساد والتهميش السياسي والاجتماعي، فثار المصريون وأسقطوا النظام، وانتخبوا رئيس جمهورية جديد، طالبه الشعب بتحقيق إرادته وأهدافه، بإطلاق الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق ديمقراطية حقيقية، إلا أن الرئيس محمد مرسي انتهج سلسلة من السياسات الإقصائية، والممارسات الاستبدادية، التي عصفت بسيادة القانون، وانتهكت حقوق المصريين، وكرست لانفراد جماعته بالسلطة، وتبنى هو وأنصاره خطابًا يحض على الكراهية والعنف، فشعر المصريون أنه يهدم دولة القانون، ويهدر حقوقهم الأساسية التي حاربوا للحصول عليها، فقاموا في 30 يونيو 2013 بثورتهم الثانية، التي شارك فيها قُرابة ال30 مليون مصري، أسقطوا النظام القائم وقتها، بعد عام واحد فقط من توليه السلطة، وقاموا بتصحيح مسار الثورة.