رحب حزب الحرية والعدالة بالمقترح الخاص بالنظام الانتخابى، دون تحديد نسبة معينة لعدد المقاعد، واعتبره النظام الأمثل وأنه تحصين ضد أحكام المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات. قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن صياغة المادة التى تجمع بين الفردى والقائمة أو تجمع بينهما دون تحديد نسبة، تفتح الباب للمشرع كى يتجنب أحكام المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، كما حدث فى أعوام 1984 و1987 و2011، بحجة إهدار مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن النظام الجديد لا يُفرض على المرشح، بل المرشح هو الذى يختار النظام الذى يفضله. وعن عدم تحديد نسبة معينة فى نظام القوائم، اعتبر العشرى أنه تشجيع للحياة الحزبية على حساب النظام الفردى القديم، الذى يكرس مبدأ الديكتاتورية، لافتا إلى أن المطالبات السابقة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة سواء الثلث أو النصف كان رد الأحزاب عليها أنها إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى ترحيب «الحرية والعدالة» بهذه المادة التى تجمع بين القائمة والفردى، لافتا إلى أنه يعطى الحرية للمشرع كيفما شاء فى إعداد قانون الانتخابات، موضحا أن الأحزاب السياسية فى طريقها لتقوية قواعدها الشعبية ما يساعد فى إقرار نظام القائمة. وأضاف أن قانون الانتخابات حال إعداده بهذه الصيغة، يجب أن يعرض على المحكمة الدستورية فى إطار رقابتها السابقة للقوانين، وتدرسها وفقا للمبادئ الدستورية والاتفاقيات العالمية التى وقعتها مصر. وقالت هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية عن الحرية والعدالة، إن مناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابى لم تقر حتى الآن، لافتة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات متوالية مع الأحزاب والقوى السياسية لاستطلاع رأيهم، وعلى أساس هذه الرؤية يجرى اختيار النظام الأمثل للشعب. وأشارت إلى أن اللجنة لم تقر حتى الآن أو تطرح أى قراءة للنظام الانتخابى سواء الفردى أو القائمة أو المختلط إلا بعد الموافقة من المجتمع. العشرى: المرشح من يختار نظام الانتخاب و«غنية»: ننتظر كلمة الأحزاب السياسية