مقترح بتحصين «قانون الانتخابات» من «البطلان» يثير أزمة فى «التأسيسية»

اللجنة: يجوز إجراء الانتخابات بنظام «الفردى» أو «القائمة» أو «المختلط» بأية نسبة

فجّر مقترح «الأخذ بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما، بأية نسبة كانت، دون أن يكون ذلك إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين»، معركة جديدة بين الأحزاب، ووصف أعضاء الجمعية التأسيسية المادة ب«الكلام الفارغ»، ولا يمكن لأى دستور أن يتضمن مثل هذه الصياغة، فيما رفضت أحزاب مدنية المقترح، معتبرة أنه يهدف إلى إبعاد المحكمة الدستورية عن الساحة، وتحايل على القانون والدستور، فى المقابل رحب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، به واعتبره تحصينا لقانون الانتخابات من أحكام المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات.
وكانت طعون قد جرى تقديمها للمحكمة الدستورية ضد البرلمان السابق، لإخلال القانون المنظم للعملية الانتخابية بمبدأ تكافؤ الفرص، وسمح لثلثى الأحزاب بالترشح على الثلث الفردى، وقضت المحكمة بحل البرلمان.
قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن النص يهدف للتأمين من شبهة عدم الدستورية، مشيراً إلى ضرورة وجوده فى الدستور الجديد، على أن يتبقى توزيع النسب حسب قانون الانتخابات ووفق رؤية المشرع.
وأضاف الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إن نص المادة لا علاقة له بأعمال اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأعضاء اللجنة صياغة مواد بهذه الطريقة، قائلا: «لن نضع مادة بهذه الطريقة وسنخضع الأمر لرقابة المحكمة الدستورية العليا، التى أصبحت سابقة وليست لاحقة»، فيما رأى عصام سلطان، عضو الجمعية، أن صياغة المادة الخاصة يعد «تزيّدا» ممن وضع المادة، ولا يمكن لأى دستور أو قانون أن يتضمن مثل هذه الصياغة.
ووصف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية، المادة ب«الكلام الفارغ»، مشيراً إلى أن هناك حوارا سيجرى بين جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة فى التأسيسية عن النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات، قائلا: «المادة كأنها لم تكن، ولم يجر الاتفاق على النظام الانتخابى بعد».
يشار إلى أن أعضاء الجمعية سيعقدون عدة جلسات مع رؤساء الأحزاب السياسية للتباحث على النظام الانتخابى الأمثل فى الفترة المقبلة.