الحكومة توافق علي إنشاء مستشفيين جامعيين وتطوير ميناء سفاجا التعديني

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والتعليم العالي، والنقل، والاستثمار، بالإضافة إلى مسؤولي بعض الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية نظام مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ عدد من المشروعات، وأن الحكومة تتجه حالياً إلى تفعيل هذا النظام، والاستفادة من الامكانيات المتاحة في القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على عدد من الموضوعات، وهى الموافقة على إنشاء مستشفى سموحة الجامعى للولادة وبنك الدم، وكذلك إنشاء مستشفى المواساة التخصصي الجامعي، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف إتاحة مستشفيات جديدة بجامعة الاسكندرية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء سفاجا التعديني (أبو طرطور)، ليكون ميناءً تعدينياً صناعياً، مع التأكيد على تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مشروع تطوير ميناء سفاجا، يهدف إلى إنشاء مشروعات صناعية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية داخل الميناء، ومتكاملة مع متطلباتها اللوجيستية الخاصة بالنقل والتخزين بما يحقق تقليل تكلفة سلسلة الإمداد لهذه الصناعات، وذلك عن طريق استغلال المساحات الخالية داخل الميناء والتي تقدر بحوالي 810000 مترا مربعا، مع التركيز على المشروعات الصناعية التي تعتمد على النشاط الرئيسى للميناء ( خام الفوسفات) وباقي المشروعات التي تلبي احتياجات الظهير المباشر للميناء (محافظة البحر الاحمر)، والظهير غير المباشر (محافظات جنوب الوادي)، والمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي.
وأشار القاويش إلى أن دور القطاع الخاص في هذا المشروع هو تمويل وإنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل المشروع وإعادتة للدولة عند نهاية مدة العقد المقترحة للمشروعات التي ستتم داخل الميناء، ومن ناحيتها ستقوم الحكومة بتوفير أرض المشروع، وكافة الموافقات الرسمية اللازمة، وتوصيف مستوى الخدمة، مع تجهيز المناطق الصناعية والترويج لها، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وإدارة العقد ووضع آليات تنظيم المرفق.
الجدير بالذكر أن إجمالى التكلفة التقديرية لمرحلتي المشروع تصل لحوالي 2.5 مليار جنيه.