أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن ولايتها انتهت في 24 ديسمبر الماضي، ويتوجب إعادة تشكيلها، في وقت قال فيه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، إن إجراء الانتخابات يتطلب نحو 8 أشهر. وأمام جلسة عقدت، اليوم، بالمجلس لبحث تغيير الحكومة، طلب المستشار عقيلة صالح من النائب العام الليبي الصديق الصور، بدء التحقيق في الأموال التي صرفتها حكومة الوحدة الليبية، خصوصا ما يتعلق ببندي الطوارئ والتنمية. التحقيق في «مخالفات» الحكومة شدد صالح، على ضرورة «التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر، من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح»، بحسب البيان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية. وطلب من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن يتحمل كل منهما مسؤولياته، وأن يراعيا عدم الصرف من الميزانية، إلا ما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب. مسار الانتخابات الليبية عن مسار الانتخابات الليبية، قال الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم، إن ليبيا تحتاج إلى 6 أو 8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية وفق قاعدة صحيحة، مضيفا: «أطرافا سياسية وتشكيلات مسلحة هددت بإيقاف العملية الانتخابية في حال إعلان القوائم النهائية»، في إشارة إلى أسباب إرجاء الانتخابات. أضاف «السايح»: «نحتاج مزيد من الجهود والتركيز على التفاصيل الفنية لكي نستطيع تنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها أي عيوب»، متابعا: «الحديث عن عملية انتخابية بتواريخ جديدة يعني إعادة فتح باب تسجيل الناخبين»، مقترحا مراجعة الإجراءات المتعلقة بقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
