انعكس تعافي السوق العقاري بشكل كبير من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري، للتعامل بشكل أكبر مع نظيرتها في التمويل العقاري، إذ منحت الأخيرة عملائها 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب3.4 مليار جنيه في 2020، بمعدل نمو بلغ 138.2%. ترخيص مزاولة نشاط التخصيم بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 79.8 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة ب58.9 خلال عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%، وقد يعزى هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ، التي سادت عام 2020، نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا. بحسب هيئة الرقابة المالية، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، محققة معدل نمو بلغ 79.6%، وقد ترجع تلك الطفرة إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، على الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي. 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2021 ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي، أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية، التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020، وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%، ووصل عدد المستفيدين 3.5 مليون عميلا بنهاية عام 2021، مقارنة ب3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%. ووصلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة ب19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 38.9%، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر(Nano-Finance) 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.
